تقارير: قمة ترامب وكيم لاتتضمن بحث انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، بأنه من غير المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا حقوق الإنسان خلال اجتماعه غدا الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المتهم بإدارة دولة شمولية مليئة بالانتهاكات.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة الامريكية قولهما إن الولايات المتحدة قررت عدم التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي ينظر اليها باعتبارها واحدة من الحكومات الأكثر قمعا في العالم.
واتهم تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2014 كوريا الشمالية بقائمة طويلة من الانتهاكات، بدءا من القمع المنهجي لأي حريات سياسية ودينية إلى التعذيب والاغتصاب وعمليات التهجير القسري للسكان والتجويع.
وتستخدم حكومة كوريا الشمالية هذه الأساليب لإشاعة جو من الخوف تقول الأمم المتحدة عنه بأنه يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقد سرد المنشقون، الذين خاطروا بحياتهم هربا من البلاد، قصصا مروعة عن الحياة في معسكرات الاعتقال، ومنها قضاء أحكام بالسجن بتهمة ارتكاب مخالفات بسيطة تشمل الحيازة غير المشروعة للسلع الغذائية.
وقال عضو الكونجرس الأمريكي بريندان بويل، لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية "من مسؤوليتنا الأخلاقية التحدث علنا عن حقوق الإنسان" وذلك في الوقت الذي وصل فيه الزعيمان إلى سنغافورة قبل يوم من بدء القمة.
وتقدم بويل بمشروع قانون إلى مجلس النواب الأمريكي لتشجيع البيت الأبيض على وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن جدول الأعمال، قائلا إن الولايات المتحدة "يجب ألا تقبل بفظائع نظام كيم".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش ، وهي جماعة ضغط مقرها نيويورك ، من أن الجيش الكوري الشمالي مرتبط بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان ، مشيرةً إلى استخدام نظام العمل بالسخرة في برامج أسلحته.
وقال مدير فرع آسيا في هيومن رايتس، جون سيفتون قبل انطلاق القمة المرتقبة "على مستوى أكبر ، تساهم التكلفة الفلكية لبرنامج الأسلحة النووية في انتشار الفقر المدقع في كوريا الشمالية ، التي تعد واحدة من بين أفقر دول العالم" .
كما أشار سيفتون إلى أن بعض العقوبات الرئيسية على كوريا الشمالية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان ، وهذا يعني أن رفع القيود الاقتصادية عن بيونج يانج سوف يتطلب من الناحية القانونية تحسنا في الوضع الداخلي هناك.