مستثمرون يضعون آمالا عريضة على "هيئة تنمية الصعيد" في حل مشكلاتهم

يأمل رؤساء جمعيات المستثمرين، في محافظات الصعيد، أن يساهم إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" في اهتمام الحكومة بحل مشكلاتهم، وتفعيل وعودها بالنهوض بصعيد مصر.
وقالوا إن الهيئة الجديدة، ستساهم في حل مشكلات الصناعة في صعيد مصر، والنهوض بالاستثمار وإنشاء المدن الصناعية والبنية التحتية.
وحدد هؤلاء المستثمرين أهم المشكلات التي يمكن تواجه الهيئة الجديدة في نقص البنية التحتية والأيدي العاملة المدربة وغيرها، كما أشاروا إلى احتياجات أهالي الصعيد من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، بغرض أن تحقق هذه الهيئة عائدًا تنمويًا، وجذب الاستثمارات. ويعد قانون إنشاء الهيئة أحد القوانين المكملة للدستور.
وقال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، لمصراوي، إن تخصيص هيئة لتنمية الصعيد قرار مهم نظرا لحاجة هذا الإقليم للتنمية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها من موارد طبيعية ومساحات شاسعة من الأراضي وكوادر بشرية، مما يجعله مؤهلا لإنشاء المناطق الصناعية.
واتفق معه علي حمزة، رئيس مستثمري أسيوط، الذي قال إن تخصيص هيئة لتنمية الصعيد، سيساهم في الاهتمام باحتياجات محافظات الجنوب وحل الكثير من مشكلاتها.
ويرى محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن قرار إنشاء الهيئة دليل على نية الحكومة الأكيدة لتنمية مناطق الصعيد ووضع خطة لتنفيذها، وحلول لمشكلاتها.
وتشمل مهام الهيئة الجديدة، بحسب مشروع القانون، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ.
وينص المشروع على أن الهيئة الجديدة ستكون هيئة عامة خدمية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وسيكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، على أن يكون لها فروع أخرى.
ويساهم حدوث التنمية في الصعيد الذي يشهد أعلى نسب الفقر في مصر، في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة مساهمة الصعيد في النمو، إلى جانب تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة للاقتصاد المصري.
وتأتي خطوة إنشاء هذه الهيئة ضمن عدة خطوات تسعى من خلالها الحكومة إلى إثبات جديتها في تنمية هذه المنطقة التي طالما عانت من التهميش والحرمان خلال العقود الماضية.
وجاء الصعيد ضمن المناطق الأكثر احتياجا التي نص قانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الماضي، على حوافز لتشجيع الاستثمار فيها وتنميتها.
وحدد المستثمرون، الذين تحدثوا إلى مصراوي، أهم المشكلات والاحتياجات التي من المتوقع أن يكون لها الأولوية ضمن خطة عمل الهيئة الجديدة.
وقال الشندويلي، إن من أهم المشكلات التي تواجه الصعيد، هي توفير البنية التحتية لأكثر من 32 منطقة صناعية تحتاج إلى تعمير ورصف وكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تشغيل ميناء سفاجا الجديد لتسهيل التصدير للدول الإفريقية.
وأضاف الشندويلي أن أكثر ما يحتاج له الصعيد هو الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك خبرة ومهارة عالية في التصنيع.
ويرى حمزة أن مشكلة تأسيس بنية تحتية جيدة للمدن الصناعية وقبلها المناطق السكنية، من المشكلات الرئيسية التي لابد أن يكون لها الأولوية في عمل الهيئة.
كما يأتي من ضمن هذه الأولويات تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحل مشكلة الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، بحسب حمزة.
وأشارالجبالي إلى أنه لابد أن تعمل الهيئة الجديدة على وضع قوانين واتخاذ قرارات لتنمية الصعيد وتسهيل الاستثمار وتهيئة مناخ جيد للمستثمرين.
ونص القانون الجديد على أن تكون موارد الهيئة الجديدة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.