قال النائب مجدي بيومي، إن عدد المشتغلين بالدولة يزيد عن 26 مليون مواطن، 7 ملايين فقط منهم يعملون بالجهاز الإداري للدولة، والباقي موزعون بين القطاع الخاص والاستثماري والقطاع غير الرسمي، مطالبًا بالنظر لهذه الشريحة الكبيرة التي تعمل بعيدا عن الجهاز الإداري من خلال منحهم علاوات لزيادة دخلهم. وأوضح بيومي، في بيان، الثلاثاء، أن الدولة حريصة على زيادة برامج الحماية الاجتماعية وظهر ذلك جليا في قرارات الحكومة والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا، والتى تصب جميعها في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية سواء رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية، ومنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو المقبل "2018" علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية بالاضافة لزيادة المعاشات، والتي بلغت نسبتها 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، بجانب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها. وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الإجراءات والقرارات والقوانين خطوة صحيحة لتخفيف الضغط على المواطنين في الفترة الحالية بالإضافة إلى أنها خطوة ذات بعد اجتماعى لحماية الطبقات غير القادرة، مشددا على ضرورة النظر للعاملين بالقطاع الخاص.
