قال النائب مجدى بيومى، إن عدد المشتغلين بالدولة يزيد عن 26 مليون مواطن، 7 ملايين فقط منهم يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وباقى المشتغلين موزعين بين القطاع الخاص والاستثمارى والقطاع غير الرسمى، مشيدا على ضرورة النظر لهذه الشريحة الكبيرة التى تعمل بعيدا عن الجهاز الإدارى من خلال منحهم علاوات لزيادة دخولهم. وأوضح بيومى، أن الدولة حريصة على زيادة برامج الحماية الاجتماعية وظهر ذلك جليا فى قرارات الحكومة والقوانين التى أقرها البرلمان مؤخرا والتى تصب جميعها فى تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية سواء رفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية، ومنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو المقبل "2018" علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية بالاضافة لزيادة المعاشات، والتى بلغت نسبتها 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها. وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذه الإجراءات والقرارات والقوانين خطوة صحيحة لتخفيف الضغط على المواطنين فى الفترة الحالية بالإضافة إلى أنها خطوة ذات بعد اجتماعى لحماية الطبقات غير القادرة، مشددا على ضرورة النظر للعاملين بالقطاع الخاص.
