السيسي: ارتضيت أن أكون على رأس فريق الإنقاذ الوطني ضد تجار الدين والحرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشاعره اختلطت بين حجم التحديات وعظم المسئولية وبين تجديد الثقة فيه من جانب الشعب المصري.
وجدد الرئيس السيسي، خلال كلمته بعد حلف اليمين الدستورية، أمام البرلمان، العهد مع الشعب المصري، لمواجهة الصعاب، على أن يكون دستورهم المصارحة والشفافية، والعمل بشكل مجرد لصالح هذا الوطن، على اقتحام المشكلات ومواجهة التحديات والتمسك بوطنية فاعلة لا تسعى إلا لصالح التنمية والاستقرار لمصر ، وبناء مستقبل يليق بتاريخها وتضحيات أبنائها.
وتابع السيسي: أذكركم بمسيرتنا سويا منذ أن لبيت ندائكم، وارتضيت أن أكون على رأس فريق الإنقاذ الوطني، ضد من تاجروا بالدين وبالحرية، ولم ولن أدخر جدها أو خشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحدي وسبيلي فيطريقها اليقين بعظمة وعراقة أمتها، وأن تضامن الشعب المصري هو ضمانة الانتصار وعبوري نحو المستقبل.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 ينوات ميلادية تبدأ من لحظة تأدية القسم وحتى 2022.
وقال الرئيس: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويحضر الجلسة جميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".
كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.