المجلس الرئاسي الليبي ينشئ جهازًا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة، وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد يحمل اسم" جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب" ومنحها صلاحيات موسعة.
وذكرت بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأربعاء، أن صلاحيات الجهاز الجديد تشمل مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.
ومنح القرار، للجهاز الأمني الجديد، صلاحيات تعقب العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والمشارَكة في تنفيذ السياسة الأمنية للدولة، والتعاون الأمني مع الجهات الدولية والإقليمية ونشر الوعي الأمني في المجتمع، وتقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والاتفاقات الأمنية ومراقبة وسائل الإعلام وجمع المعلومات.
ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ان يتمتع الجهاز الجديد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية ويكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني بالعاصمة طرابلس.
ومنح القرار للجهاز الأمني الجديد أحقية «التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وتتبع الاتصالات ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.