ودائع الأفراد بالجنيه تسجل أقل زيادة خلال عام ونصف تزامنا مع خفض الفائدة

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، أن ودائع الأفراد (القطاع العائلي) بالعملة المحلية في البنوك سجلت أقل زيادة فصلية خلال آخر عام ونصف، تزامنا مع الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع المركزي، بلغت الزيادة في قيمة ودائع القطاع العائلي بالبنوك خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 95.5 مليار جنيه، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 1842.7 مليار جنيه.
وتعتبر هذه الزيادة هي الأقل منذ الربع الثالث من 2016 (الربع السابق على تحرير سعر الصرف الذي حدث في نوفمبر 2016) والذي بلغت فيه الزيادة 39.4 مليار جنيه.
وشهد منتصف فبراير الماضي أول خفض لأسعار الفائدة 1% لأول مرة في نحو 3 أعوام، بعد أن رفعها 7% بشكل متدرج منذ تعويم الجنيه وحتى يوليو الماضي لاستيعاب الآثار التضخمية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت إلى جانب تحرير سعر الصرف، رفع أسعار الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وألغى بنكا الأهلي ومصر شهادات الادخار ذات العائد 20% منتصف فبراير مع خفض الفائدة، والتي كانت طُرحت تزامنا مع التعويم، وطرح البنكان شهادة بعائد 17% لمدة عام قبل أن يلغياها مرة أخرى في الثاني عشر من الشهر الماضي بعد أسبوعين من خفض المركزي الفائدة 1% مجددا في 29 مارس.
وبحسب بيانات المركزي، شهد شهرا فبراير ومارس الماضيين تراجعا ملحوظا في قيمة الزيادة بودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في البنوك مقارنة بالشهور السابقة عليها، وذلك تزامنا مع انعكاس الخفض الأول للفائدة على عوائد الودائع والمدخرات في البنوك.
وسجلت الزيادة في ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في البنوك خلال شهري فبراير ومارس 29.6 مليار جنيه و29.9 مليار جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك بنهاية مارس الماضي 2233 مليار جنيه بزيادة 117.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبزيادة 38.3 مليار جنيه مقارنة بمستواه في شهر فبراير.
ووصلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في البنوك بنهاية مارس الماضي إلى 335.9 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن فبراير الماضي.
وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية في البنوك بنهاية مارس الماضي 54.8 مليار جنيه بزيادة نحو 3.6 مليار جنيه عن فبراير الماضي.