3 أسباب رئيسية وراء زيادة ودائع القطاع العائلي بنصف تريليون جنيه في 2016

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة ودائع القطاع العائلي بالبنوك العاملة في مصر (بخلاف البنك المركزي) خلال عام 2016 بقيمة 501.4 مليار جنيه لتصل بنهاية ديسمبر 2016 إلى 1700 مليار جنيه مقابل 1198.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة زيادة 41.8%.
وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي والذي نتج عنه زيادة سعر الدولار أمام الجنيه بما رفع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية عند تقييمها بالجنيه بالإضافة إلى خفض سعر الجنيه خلال مارس الماضي، إلى جانب طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار بعائد مرتفع 16% و20% تزامنًا مع التعويم مما دفع البعض لإيداع أموالهم عبر هذه الشهادات.
ووفقًا للبيانات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، يتمثل تأثير شهادات الادخار في أن الزيادة الحادثة في الشهرين الأخيرين من 2016 بودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والبالغة 103.3 مليار جنيه تمثل 42.7% من إجمالي الزيادة بودائع القطاع بالعملة المحلية خلال عام 2016 والتي بلغت 241.6 مليار جنيه.
كما يتمثل تأثير فارق تقييم الودائع بالعملات الأجنبية بالجنيه المصري بعد التعويم في أن الزيادة البالغة في قيمة ودائع القطاع العائلي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2016 والبالغة 222.6 مليار جنيه تمثل 85.7% من إجمالي الزيادة بودائع القطاع بالعملات الأجنبية خلال عام 2016 والتي بلغت 259.8 مليار جنيه
وسجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالبنوك المصرية (بخلاف البنك المركزي) بنهاية عام 2016 نحو 2277 مليار جنيه مقابل 1600.4 مليار جنيه نهاية عام 2015 بزيادة بلغت 676.6 مليار جنيه بنسبة 42.2%، منها 1620.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية بنهاية 2016 مقابل 1323.9 مليار جنيه بنهاية 2015 بزيادة 296.6 مليار جنيه بنسبة 22.4%.
ووصلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنهاية عام 2016 إلى 656.5 مليار جنيه مقابل 276.5 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بزيادة 380 مليار جنيه بنسبة 137.4%.
وبلغ رصيد القطاع الخاص من الودائع غير الحكومية بنهاية 2016 نحو 497.5 مليار جنيه منها 188 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، ووصل رصيد القطاع العام من الودائع غير الحكومية بنهاية 2016 إلى 81 مليار جنيه منها 35.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.