نقيب الفلاحين: تخفيض مساحة الأرز "هيخرب بيتنا ويحبسنا" (حوار)

قال عماد أبوحسين، نقيب الفلاحين، إن قرار الحكومة الصادر في 15 فبراير الماضي من العام الجاري، بتخفيض المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام، سيؤدي إلى "خراب بيوتهم".
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، طبقًا للسياسة العامة للدولة، أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة.
وأضاف "أبوحسين"، في حواره لمصراوي، أن الفلاح يعتبر تقليص مساحة الأرز بمثابة "حرب ضده"، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام 730 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي مليون و76 ألف فدان، وإلى نص الحوار..
تقليص مساحة الأرز لن يرشد المياه.. والقرار به ظلم للفلاح
هل قرار الحكومة بتقليص مساحة الأرز يصب في مصلحة الفلاح؟
القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأنه يضر بالمزارعين ولا يرشد المياه بالشكل الذي تريده الحكومة، لأن الأرز لا يستغرق سوى 120 يومًا في الزراعة، كما أن المياه التي تستخدم في زراعته يمكن استخدامها في زراعات محاصيل أخرى، بل يمكن استخدام مياه الري المختلطة بالصرف الزراعي في زراعته.
ماذا يعني حديثك بعدم ترشيد للمياه؟
نعم.. لن يحقق القرار ترشيد للمياه، ولكن الحكومة تروج القرار على أنه كذلك، في حين أن هناك محاصيل أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الموز وقصب السكر.
كم تبلغ مساحة الأرز المسموح بها هذا العام؟
المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام 730 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي مليون و76 ألف فدان.
تقليص مساحة الأرز لن يرشد المياه.. والقرار به ظلم للفلاح
ما الضرر الواقع على الفلاح من القرار؟
القرار "هيحبس الفلاحين وهيخرب بيتهم"، خاصة أن التعديل الجديد لم ينصف الفلاح وبه ظلم واضح وصريح، ومشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوصه على الفلاح والحقول المخصصة لأغراض إجراء تجارب المحاصيل.
جموع الفلاحين يرفضون القانون.. ولسنا ضد الدولة
لماذا لم تطالب النقابة بتعديل النصوص التي تهدد الفلاحين؟
طالبنا من الحكومة كثيرًا قبل إصدار القانون المعدل، بأن يتم تعديل العقوبات على المخالفين، إلا أن الحكومة وأغلبية النواب أصروا على إضافة نص الحبس الجوازي في العقوبة، وكان يجب على البرلمان بدلًا من التفكير في سجن الفلاح، زيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعي لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز أوالقمح.
هل يوجد مؤيد ومعارض بين الفلاحين للقانون؟
جموع الفلاحين في مختلف المحافظات ترفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي سيتسبب في سجن الفلاح وضياع مستقبل أبنائه، ولسنا ضد الدولة أو الحكومة، ولكن النظر للفلاح نظرة رحمة وعطف به وبأسرته، فهو لم يقصر يومًا في حق الدولة، ووقف إلى جانبها على مدار عقود.