التنمية الصناعية: 7150 ترخيصا جديدا للتشغيل منذ إصدار القانون الجديد

قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم إصدار 7150 ترخيصا جديدا للتشغيل منذ إصدار قانون التراخيص الجديدة حتى الآن.
وأضاف عبد الرازق، خلال ندوة لجنتي الطاقة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، اليوم الإثنين، أنه لم يكن هناك شكاوي من المستثمرين خلال حصولهم على هذه التراخيص، خاصة أن الهيئة ملتزمة بمتابعة المدة الكاملة من طلب الترخيص للحصول عليه، من خلال مركز خدمة عملاء لحل شكاوي المستثمرين خلال 48 ساعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون تيسير التراخيص الصناعية في مايو 2017، فيما أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل في أغسطس 2017 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتسمح لائحة القانون، لأول مرة باستخراج التراخيص الصناعية من جهة واحدة بدلا من 11 جهة حكومية، وتقليص الفترة الزمنية لاستخراجها إلى ما بين أسبوع وشهر، بدلا من 643 يوما.
وقال عبدالرازق، إن الهيئة تسعى لتسهيل تعامل المستثمرين معها، من خلال إتمام عملية ميكنة فروعها بشكل كامل بربط إلكتروني من خلال خط "دي إس إل"، والذي ينتهي خلال أسبوعين.
وتتيح هذه الميكنة للمستثمر تقديم طلب الحصول على رخص التشغيل الصناعية من خلال شركته دون زيارة الهيئة، كما تتيح خدمة الدفع الإلكتروني أون لاين، بحسب رئيس الهيئة.
وقال رئيس الهيئة، إن التحدي الذي تواجهه الهيئة أو التنمية الصناعية حاليا هو توفير الأراضي الصناعية، مضيفا "نتواصل حاليا مع كافة الجهات والوزارات لتوسيع نطاق الأراضي المتاحة وتجهيزها للمستمرين في وقت بسيط".
وأضاف أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة 2020 تلزم الهيئة بتوفير60 مليون متر مسطح للمستثمرين حتى 2020، نجحت الهيئة في توفير 28.5 مليون متر خلال العامين الماضيين "وهو ما يعد طفرة كبيرة لم تحدث من حيث ما تم توفيره من أراضٍ صناعية خلال 10 سنوات ماضية والذي بلغ 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2006- 2016".
وذكر عبد الرازق، أن الهيئة تعمل حاليا على تغيير قانون إنشائها بهدف إعطائها صلاحيات أكبر لرفع كفاءة الموظفين والاستعانة بخبرات خارجية لتسريع إنجاز المهمات المطلوبة، حيث يعرض هذا القانون حاليا على مجلس النواب.