صندوق النقد والحكومة يناقشان الإصلاحات الاقتصادية المقبلة في مايو

قال صندوق النقد الدولي إنه سيستضيف، مع البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، يومي 5 و6 مايو المقبل.
وأضاف الصندوق في بيان صحفي مساء أمس الجمعة - اطلع مصراوي عليه - أن المؤتمر يأتي للتنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما يناقش المؤتمر الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مخلتف شرائح المجتمع، وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان.
وبحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.
ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري، وفقا للبيان.
وقال البيان إن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والنائب الأول لمدير عام الصندوق، ديفيد ليبتون، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، سيكونون ضمن المتحدثين في المؤتمر.
وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، بموجبه تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.