تصاعدت أزمة مرتضى منصور، ورابطة الصحفيين أعضاء النادي، بعد قرار رئيس نادي الزمالك، بمنع دخول كافة العضويات المستثناة. وتقوم لجنة إدارة الزمالك بفحص كافة العضويات المستثناة الممنوحة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والسادة ضباط الجيش والشرطة والسادة الصحفيين. وقال مرتضى في الإذاعة الداخلية للنادي، مساء اليوم الخميس، إنه لن يسمح بدخول النادي لأصحاب العضويات سالفة الذكر لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية تجنبا للمساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق. وأضاف أن وزير الشباب والرياضة سبب قرار النادي بتجميد العضويات المستثناة بسبب اللجنة التي قام بتعيينها لفحص العضويات. من جانبها، أصدرت رابطة الصحفيين بيانا، تلقى مصراوي نسخة منه، يعلق على قرار رئيس الزمالك: "هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامنا في مشكلة لا تخصنا من قريب أو بعيد و أنه هو الذي تسبب فيها كما يعلم القاصي والداني، وذلك بعدم اجتماع المجلس، وكذا ما قيل عنه بوجود عضويات مزورة لم نقف على قرارات جهات التحقيق فيها، فلا نثبتها، لكن المؤكد أننا كعضويات صحفية لسنا منها، و كذلك بعض الاستثناءات الخاصة، و التي يسأل هو شخصيًا عنها دون غيره والتي أيضا لسنا طرفا فيها". كما أكدت الرابطة أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة. وأكمل البيان: "هذه المستندات تعد حفاظا على حق الزملاء الصحفيين أعضاء نادي الزمالك في عضويتهم، وشكوى ممدوح عباس هي حجة رئيس النادي الحالي مرتضى منصور، في ستخدام هذه الشكوى كورقة ضغط ضد الوزير أو الأعضاء". وتوعد البيان رئيس الزمالك: "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات الحالية، إذ يعتبر الشعب أن الصحفيين هم حصنه في الكشف عن الفساد ووضعه على طاولة المسؤول لبتره، ولا يمكن خيانة هذه الأمانة التي حملنا الشعب إياها، فكيف بنا إذا أصبحنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا القانونية؟" ووجهت الرابط كافة أعضاء النادي من الصحفيين للتواجد أمام البوابة الرئيسية للنادي أمام وزارة الشباب الساعة الثالثة والنصف للتجمع، لدخول النادي مرة واحدة الساعة الرابعة عصرًا. وردا على ذلك قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، منع الأجازات لأفراد الأمن يوم الجمعة، متوعدًا المتغيبين بجزاء عشرة أيام، وذلك بسبب الدعوى لوقفة من قبل الصحفيين".