قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تستهدف مضاعفة معدل نمو الاقتصاد خلال 4 سنوات ليصل إلى 8% سنويا. وأضافت خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية للصحفيين الاقتصاديين، اليوم الخميس، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 5.8% في العام المالي المقبل. "دولة رئيس الوزراء بيقول إننا هنحقق معدلات نمو أكبر من كدة وأنني متحفظة في توقعاتي"، بحسب ما قالته الوزيرة. وقالت وزيرة التخطيط إن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري، فاقت توقعات المؤسسات المالية الدولية، "ولذلك البنك الدولي وصندوق النقد عدلا توقعاتهما لتتماشى مع الطفرات التي شهدها الاقتصاد المصري". ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يوم الثلاثاء الماضي على هامش الربيع في واشنطن، أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ نسبته 5.2% على أن يرتفع إلى 5.5% في العام المالي المقبل. وقالت هالة السعيد اليوم إن الاصلاح الاقتصادي ظل لسنوات يعتمد مسكنات ومهدأت، "لكننا قررنا أن نعالج المرض من جذوره". وقالت الوزيرة إن الإصلاحات الاقتصادية كان له تكلفة تحملها المجتمع وخاصة محدودي الدخل، تمثلت في ارتفاع الأسعار، "لكن آثار هذه التكلفة بدأت تنحسر مع تراجع معدلات التضخم". ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، بدلا من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي. وقالت هالة السعيد إن الاقتصاد المصري شهد تحولا إيجابيا مع زيادة نصيب الاستثمارات والصادرات في معدل النمو بنسبة وصلت إلى 66%، بعدما كان النمو يعتمد بنسبة 88% على زيادة الاستهلاك.
