4 عقوبات تنتظر أبو تريكة حال رفض محكمة النقض طعنه غدًا

تنظر محكمة النقض، غدا الأربعاء، طعن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، أمام دائرة الأربعاء، إما بقبول الطعن وشطب اسمه من قوائم الشخصيات الإرهابية، أو رفض محكمة النقض للطعن وتأييد إدراجه على القوائم الإرهابية.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالي الآثار القانونية في الحالتين كالتالي، والمراحل التي مر بها اللاعب من البداية إلى جلسة الغد.
البداية
في 12 يناير 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، إدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، وجاء على رأس هذه الأسماء ، أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأشرف ثابت، وأشرف بدر، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدي عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار.
قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين قيام جماعة الاخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسؤوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه.
وضمت اللجنة بحسب الحيثيات عددا من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، والذين وضعوا مخططًا قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية و الإرهابية.
إلغاء قرار التحفظ
في 21 يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، وبعدما طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، صدر تقرير هيئة المفوضين وأوصى بتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ.
وفي 17 يوليو 2017، تقدم دفاع أبو تريكة بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
رأى نيابة النقض
في 12 مارس 2018، أوصت نيابة محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أبو تريكة على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وفسَّر المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض السابق، توصية نيابة النقض بأن دورها ينحصر في تجهيز الدعوى للمحكمة من الناحية القانونية والسوابق القضائية (الأحكام السابقة)، ثم تنتهي إلى رأي بقبول الطعن أو رفضه أو قبول القرارات أو إلغائها وتعرضه على محكمة النقض التي تنظر الطعن، لافتاً إلى أن رأيها استشاريًا وغير ملزم.
ولكن في حال رفض محكمة النقض الطعن المنظور أمامها غد، فطبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سيدرج اسم أبو تريكة على على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويسحب جواز سفره أو يلغى، ويمنع من إصدار آخر جديد، ويفقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، بالإضافة إلى تجميد أمواله، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها.