ماكرون يدعو لإشراك المواطنين في التخطيط لمستقبل الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لأعضاء البرلمان الأوروبي إن المواطنين العاديين يحتاجون إلى المزيد من المشاركة في التخطيط لمستقبل الاتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحات ماكرون، قبل ساعات من إطلاق أول سلسلة من المشاورات العامة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "علينا أن نضع في الاعتبار غضب شعوب أوروبا اليوم" ، في حين أصر على أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضي أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع التحديات الدولية مثل الهجرة وتغير المناخ والاقتصاد الرقمي المتنامي.
وقد وضع ماكرون، وهو من المؤيدين الملتزمين تجاه الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر الماضي، خططا طموحة لإصلاح التكتل، بما في ذلك تنسيق الضرائب وميزانية أقوى لمنطقة اليورو، يتم تمويلها من خلال ضريبة مخصصة.
ومن المقرر أن يسافر ماكرون يوم الخميس المقبل إلى برلين لإجراء محادثات ثانية بشأن خططه مع المستشارة أنجيلا ميركل، بعد إعادة انتخابها في مارس الماضي.
وفي الشهر الماضي تعهد الزعيمان بإعداد خريطة طريق للإصلاح في الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب مع عقد قمة يونيو المقبل لحكومات الاتحاد، لكن طموحات ماكرون لا تحظى بتأييد إجماعي في برلين.
وفي وقت سابق اليوم، دعا ماكرون، إلى إنشاء برنامج أوروبي لتمويل السلطات المحلية التي تأوي اللاجئين وتعمل على دمجهم.
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، أشاد ماكرون بالتكامل الأوروبي، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة السيادة، لمواجهة التحديات العالمية، مثل الهجرة والتغير المناخي والاقتصاد الرقمي المتنامي، ونمو القوى الاستبدادية.
وقال ماكرون للنواب الأوروبيين: "في هذا العالم وفي هذه اللحظة العصيبة، أعتقد بشدة أن الديمقراطية الأوروبية، هي الفرصة الافضل بالنسبة لنا".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن البرلمان الأوروبي يجب أن يحرز تقدما بشأن قضايا الهجرة والضرائب الرقمية والإصلاح في منطقة اليورو، قبل نهاية فترته الحالية في عام 2019.
وقال إنه يجب "تحرير الجدل المسموم" بشأن إعادة نقل اللاجئين من الدول التي تضم أعداد كبيرة من اللاجئين، إلى الدول الأقل تأثراً بحركات الهجرة، إلى جانب قوانين دبلن المثيرة للجدل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والتي تقول إن الدولة التي وصل إليها طالب اللجوء في البداية، مسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء.
ولكن يجب على البرلمان أيضا "تجاوز هذا الجدل، من خلال بناء التضامن الداخلي والخارجي، الذي تحتاجه (قارتنا) الأوروبية"، بحسب ماكرون.
وقال: "لذلك أقترح إنشاء برنامج أوروبي لتقديم مساعدة مالية مباشرة للسلطات المحلية التي تستضيف اللاجئين وتعمل على دمجهم".
وأكد ماكرون أنه يجب أن يوافق البرلمان أيضا على اقتراح مؤقت بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، "لوضع حد لأكثر التجاوزات المروعة".
ويجب بحلول عام 2019، وضع خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو، وهو ما يشمل توفير "قدرات ميزانية لصالح الاستقرار والتقارب".