مسؤول في حماس: وفد من الحركة سيصل مصر لبحث استئناف المصالحة الفلسطينية

علن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أن وفدا من الحركة سيصل مصر هذا الأسبوع لبحث استئناف جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في تصريحات للصحفيين في غزة، إن وفد الحركة سيضم قيادات من الداخل الفلسطيني والخارج .
وذكر الحية أن زيارة وفد حماس إلى مصر تم الاتفاق عليها، خلال زيارة وفد أمني مصري قطاع غزة يوم السبت الماضي، لبحث استئناف جهود المصالحة الفلسطينية.
وبحسب الحية، فإن الوفد المصري الذي اجتمع بقيادة حماس في غزة "أكد على ضرورة الوحدة الداخلية واستئناف جهود تحقيق المصالحة في مواجهة التحديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية".
وكان الوفد المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء سامح نبيل قد زار غزة لعدة ساعات السبت الماضي والتقى قيادة حماس.
وتمت الزيارة بعد أن كان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس مصطفى كامل، قد زار بصورة مفاجئة مدينة رام الله في الثالث من الشهر الجاري واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويشهد ملف المصالحة الفلسطينية جمودا منذ حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله منتصف الشهر الماضي لدى وصوله إلى قطاع غزة، واتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بالمسؤولية عنها.
ووقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي اتفاقا برعاية مصرية لإنهاء الانقسام الداخلي.
ونص الاتفاق على تسلم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إدارة قطاع غزة، إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون ذلك حتى الآن.
وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة في ظل اضطرابات تشهدها أطراف القطاع مع إسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي بدأت في 30 من الشهر الماضي وقُتل فيها 33 فلسطينيا حتى الآن.
وكانت مصر قد لعبت دور الوسيط في أخر اتفاق لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء هجوم إسرائيلي استمر أكثر من 50 يوما صيف عام 2014، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.
وبهذا الصدد، قال الحية إن الوفد المصري "حمل رسالة تأكيد على ضرورة أن تبقي مسيرات العودة الشعبية بواقعها السلمي حتى تؤتي ثمارها".
من جهة أخرى، نفى الحية تقارير إعلامية عن تلقي حماس عرضا أوروبيا فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة تحت عنوان "الأمن مقابل الغذاء" للتهدئة مع إسرائيل لمدة خمسة أعوام.