طالبت دار الإفتاء، الأربعاء، ضم ممثل عنها في المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلنيكية، والمعني بإعداد المعايير والضوابط الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته. وقال عمرو الورداني، ممثل دار الإفتاء: "نريد أن نصدر صورة مختلفة عن الدين، وعدم التوجس منه، وأن الدولة بها دين يدعم البحث العلمي، حتى لا يسمح لأي جهة أو التيار استخدام الدين كذريعة لهدم الدولة المصرية". كما طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بتمثيل النقابات الطبية في المجلس الأعلي للبحوث الطبية الإكلنيكية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحكومة المقدم في هذا الصدد، تغافل تمثيل النقابات. وقال عبيد، إن مشروع القانون تحدث عن دور الدولة في حماية المبحوث، لكنه لم يتناول دورها في رعاية البحث والباحث. ولفت عبيد، إلى أهمية المُناقشة الموسعة للبند الرابع بالمادة (25) التي تفيد بحظر خروج العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية، لأي غرض ويستثني من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قراراً بالموافقة من المجلس الأعلي للبحوث الطبية، بعد استطلاع رأي المخابرات العامة. وقال: "خروج العينات أمر يعاني منه الباحث، والدولة المعادية ليست في انتظار 100 عينه لكي تلوثها، مع الأخذ في الإعتبار أن هناك 10 مليون مواطن مصرى بالخارج". وتابع عبيد، أن العالم أجمع يسمح بخروج العينات، وعدم خروجها سيضع قيود كبير على الباحث في إتمام دراسته واستكمالها. جاء ذلك في جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر بمشاركة ممثلين من وزارة التعليم العالي والببحث العلمي ومركز البحوث والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين في هذا الملف.
