مصر والكويت يتفقان على بدء تنفيذ الربط الإلكتروني تجريبيا بينهما

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت هند صبيح، لبحث تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين تجريبيا، من خلال إدخال البيانات مع الشركات التي تنفذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، وذلك للقضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وأبدى سعفان استعداده التام لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الالكتروني الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر في مجال العمل والعمال، مؤكدا أن هذه المنظومة تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي لإنهاء المعاناة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
جاء ذلك على هامش الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت في كافة القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التي تواجه العمالة هناك، مؤكدا أن تنظيم سوق العمل الكويتي لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم في تصويب أوضاعها بأسلوب قانوني للحفاظ على حقوقها المالية.
من جانبها، أكدت صبيح أن الكويت تعطي كل ذي حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني.. موضحة أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادي 75 دينارا، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل، بالإضافة إلى التأمين الطبي طبقا لقانون العمل، مع تذكرة الطيران.
واستعرض سعفان مع الوزير الكويتية، ما قامت به وزارة القوى العاملة من إنجاز قانوني للمنظمات النقابية وحق التنظيم، وانتخاب مجالس إدارة الشركات.. مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية سوف تجرى في منتصف مايو المقبل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بتوافق كامل بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وممثلو أصحاب الأعمال والعمال"، سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل الكويتي.. مشيدا بالألية المتبعة في دولة الكويت في المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالي، فضلا عن التفتيش في محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.