مسؤولة ب"أوبر": نخدم 4 ملايين راكب.. وهذه اعتراضاتنا على القانون الجديد

قالت رنا قرطام، شريك السياسات العامة بشركة "أوبر" في شمال إفريقيا، إن خدمات الشركة مستمرة بشكل طبيعي رغم قرار القضاء الإداري بوقف تراخيص الشركة.
وأضافت قرطام، في تصريح لمصراوي، أن الشركة ستطعن على الحكم حسب الإجراءات المعتادة، متابعة: "ملتزمون باستمرار توفير الخدمة لاعتماد 4 مليون راكب، على شركتنا، يخدمهم 150 ألف سائق انضموا لنا العام الماضي".
وعن الانتقادات التي وجهتها الشركة لقانون النقل البري، لفتت قرطام إلى أن "المحور الصياغي للقانون لا يحتوي على لائحة تنفيذية بل على 10 قرارات وزارية تنظمه، وهو ما يمثل للمستثمرين بيئة غير واضحة المعالم".
وأوضحت: "إلزام الشركات بالتعاون مع الجهات الأمنية لتقديم المعلومات المطلوبة عن السائقين، يتعارض مع سياسة الشركة التي تتعامل مع بيانات مستخدميها بجدية شديدة".
وأشارت رنا إلى أن القانون لم يوضح رسوم التراخيص المقررة على السيارات، فضلا على عدم وجود سقف لها، علاوة على أزمة حصر القانون قيادة السيارة على مالكها.
ولفتت شريك السياسات في أوبر، إلى أن "الشركة طوال عامين عكفت على العمل مع اللجنة الوزارية المختصة بقانون النقل البري وشارك ممثلو الشركة في الحوار المجتمعي للائتلاف للعمل على خروج القانون للنور بأفضل شكل ممكن".