مدير أوبر مصر: قانون النقل الجماعي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات

وصف عبد اللطيف واكد، المدير التنفيذي لشركة أوبر مصر، انتهاء الحكومة من إعداد قانونا لتنظيم النقل الجماعي في مصر بأنه "خطوة إيجابية جدا، ستشجع الشركات العاملة في هذا المجال للاستثمار أكثر في مصر".
وأضاف في تصريحات لمصراوي، على هامش مشاركته في قمة رايز أب لرواد الأعمال، أن مصر ستصبح من البلاد الرائدة في العالم، التي تضع مثل هذا القانون الذي يعني "بالاقتصاد التشاركي".
ووافق مجلس الوزارء الشهر الماضي، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وأوبر واحدة من الشركات التي تعمل في مصر حاليا عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة لتقديم خدمات بديلة للتاكسي التقليدي.
وقال واكد "منذ عامين ونحن نعمل مع اللجنة الوزارية لإعداد القانون، من أجل الوصول لصيغة تضمن حق الدولة والعميل ومقدم الخدمة".
وبحسب واكد فإن القانون الجديد لا بد أن يتضمن عدة نقاط مهمة أولها "أن يسمح للسائق بأن يستخدم أكثر من سيارة وأن يستخدم أكثر من سائق عربة واحدة".
ويشرح واكد أنه في أعقاب التعويم الجنيه ارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير، "لذلك سيكون من الصعب أن يستخدم سائق واحد عربة واحدة فقط، لأن هذا يعني أننا لن نستطيع جذب السائقين الذين لا يقدرون على شراء سيارة والعمل عليها".
ووفقا لواكد يجب ألا يغالي القانون في الرسوم التي يدفعها السائق للانضمام للخدمة، "لو التكاليف ارتفعت، سيعوق هذا انضمام عدد كبير جدا من السائقين".
وتابع "يجب أن يتعامل القانون أيضا مع الشخص الذي سينضم للعمل في هذه الخدمة على أنه لديه شغل أخر، وعمله مع شركات النقل الجماعي، عمل جزئي لتحسين دخله".
الشئ المهم أيضا الذي يجب أن يتضمنه القانون، بحسب واكد "خصوصية العميل، فهذه نقطة مهمة بالنسبة لنا، يجب أن يتضمن القانون كيف لشركة مثل أوبر أو غيرها أن تضمن خصوصية العميل والسائق".
وتابع "هذه أشياء نتواصل فيها مع اللجنة الوزارية التي أعدت القانون ومن ثم مع مجلس النواب أثناء مناقشته".
وتعتزم أوبر، أن تتوسع في مناطق أكثر على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لواكد.
وقال "نتواجد حاليا في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، وخلال الأسابيع القادمة سنعلن عن التوسع في مناطق أكثر على مستوى الجمهورية".
ويضيف "التوسع أيضا سيكون في المنتج نفسه، حيث أننا سنقدم منتجات أكثر، ولن يقتصر الأمر على نقل الأشخاص وسيكون هناك أشياء أخرى".
وحاليا يستعمل أوبر أكثر من 60 ألف سائق بشكل شهري، منهم 40% لم يكن لديه عمل من قبل، وفقا لواكد.
ويتوقع واكد أن يبلغ عدد السائقين مئات الآلاف خلال الفترة المقبلة مع التوسع في المحافظات التي ستعلن الشركة بداية العمل فيها خلال الأسابيع المقبلة.
ويقول واكد إن "أوبر مصر، هي الأكثر نموا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ويقدر عملائها بالملايين الذين يستخدمون التطبيق شهريا".
كما تضم أوبر مصر أكبر مركز لدعم الشركاء- السائقين- يزوره أكثر من 6 آلاف سائق في الأسبوع وهو أكبر مركز يزوره شركاء عالميا في أوبر.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة عن افتتاح أكبر مركز لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لخدمة الركاب والسائقين في 16 دولة، باستثمارات 20 مليون دولار، تضخها خلال 3 سنوات.
ويقدم المركز خدماته لركاب وسائقي أوبر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو.
ومن بين الدول التي يخدمها المركز الجديد باكستان والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وتركيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والمغرب
وقال واكد لمصراوي إن مركز الخدمة يعمل به الآن، 500 موظف، وخلال العامين المقبلين سيرتفع العدد إلى ألف موظف.
وبحسب واكد فإن السوق المصري مؤهل بدرجة جيدة للشركات مثل أوبر من حيث سوق فرص العمل، حيث أن نسبة البطالة مرتفعة.
واعتبر واكد أن قرار تعويم الجنيه أثر على جميع الشركات في مصر، لكنه كان خطوة لا بد منها وقد تكون تأخرت قليلا.
ومنذ قرار التعويم تحاول الشركة التوازن ما بين دخل السائق والعميل الذين تأثرا بعد ارتفاع الأسعار، بحسب قوله.
ويقول واكد "لذلك لجأنا إلى عقد عدة شراكات مع شركات سيارات مثل مجموعة منصور لتوفير السيارات بأسعار مخفضة لسائقي أوبر لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات، فضلا عن توقيع شراكة أخرى لتوفير السيارات لسائقى أوبر عن طريق نظام التأجير التمويلي".
اقرأ أيضا:
نائب رئيس أوبر العالمية لمصراوي: انتشارنا السريع في مصر فاق كل توقعاتنا (فيديو)