رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أربع قرارات خاصة بفلسطين، في دورة اجتماعاته رقم 37 المنعقدة في جنيف. وتشمل القرارات، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتتضمن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وشكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على تصويتها بالأغلبية على القرارات الأربعة واعتمادها تحت البند السابع (7) لأجندة المجلس. وأكد المالكي على "الإجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني". وحذر المالكي من أن "محاولات الانجرار خلف موقف الولاياتالمتحدة وإسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لإسرائيل". وشدد على أن "البند السابع سيبقى على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، وعاصمتها القدس". ودعا المالكي دول العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات، عبر مواقف عملية لا رجعة فيها من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.