قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الشرطة توجهت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، صباح اليوم الجمعة، لبدء التحقيق معهما في قضايا الفساد. وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات تركز على تورط نتنياهو في قضية الرشوة والقيام بتسهيلات لشركة بيزك الكبرى للاتصالات، والمعروفة إعلاميا باسم الملف 4000. وذكر موقع "عرب 48" أن التحقيق سيجرى مع شاؤول أولوفيتش، صاحب موقع "واللا" الإلكتروني وشركة بيزك، وغيرهم من الشركات والمواقع الإلكترونية، ومع المستشار الإعلامي المقرب من نتنياهو، نير حيفتس، في نفس الوقت، لمواجهة نتنياهو وساره بالأجوبة. وتوقع عرب 48 أن يطالب المحققون نتنياهو بأجوبة حول شبهات خطيرة كشف عنها "شاهد الملك" في القضية، شلومو فيلبر، معاونه السابق، والمدير العام السابق في وزارة الاتصالات. ويدور محور القضية حول تسهيل نتنياهو، خلال توليه وزارة الاتصالات ورئاسة الحكومة منذ عام 2014 وحتى 2017، أعمال رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش، مقابل تغطية هذه المواقع لأخبار نتنياهو بطريقة إيجابية. وقالت هآرتس، في فبراير الماضي، أنه على ما يبدو أن التحقيقات استطاعت جمع الأدلة الكافية التي تثبت تورط نتنياهو في هذه العمليات المشبوهة. وأظهرت التحقيقات أن نتنياهو، الذي شغل منصب وزير الاتصالات، قدم تنازلات وتسهيلات لأولوفيتش، وفق عملية مُجدولة، رغم معارضة وزارة الاتصالات لذلك، وتم توثيق كل هذه العمليات. وبحسب التحقيقات، فإن الصحفيين والمراسلين في "واللا" تسلموا تعليمات متعلقة بكيفية تغطية أخبار نتنياهو من المديرين التنفيذيين والمديري التحرير، والذين نفوا الأمر تماما. وقالت هآرتس إن ما توصلت إليه التحقيقات في هذه القضية لا يجب أن يفاجئ أحد، لاسيما وأنها تتشابه كثيرا مع القضية 2000، المتعلقة بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم". وتعد القضية 4000 واحدة من بين خمسة قضايا أخرى يجرى فيهم التحقيقات، والتي يُتهم فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي وأشخاص من دائرته المقربين بالحصول على رشاوي، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لتحقيق مصالحهم.
