"نتنياهو" يطالب بإجراء انتخابات حكومية عاجلة.. ملفات الفساد تفضحه وتجرده من شعبيته.. رئيس المحكمة العليا ورجل أعمال ومستشار سابق له يشهدون ضده ..ومحاكمته لم تحسم بعد

والاه:
مستشار نتنياهو يشهد ضده بملفات الفساد
هآرتس:
-رئيس المحكمة العليا تدلي بشهادتها ضد فساد "نتنياهو"
- رجل أعمال إسرائيلي يؤكد فساد نتنياهو بالملف "4000"
معاريف:
رجل أعمال إسرائيلي ومستشار نتنياهو متورطان بتدليس فساد "سارة نتنياهو"
رجحت مصادر في الائتلاف الحكومي، ان يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبكير الانتخابات لتجرى العام الحالي، على ضوء شبهات الفساد التي تحيط به، والتطورات الاخيرة التي طرأت على ملف 4000.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، قدمت إفادتها للشرطة الإسرائيلية حول "الملف 1270"، بشأن العرض الذي تلقته القاضية المتقاعدة هيلا جرستل، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا ما التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو والذ يتم التحقيق به بمعزل عن التحقيقات حول "الملف 4000".
وأكدت إستر أن زميلتها المتقاعدة، التي كانت مرشحة لمنصب المستشار القضائي للحكومة عام 2015، أخبرتها بالفعل بالعرض الذي قدمه لها مقرب من رئيس الحكومة تحدث مع شخص مقرب منها عن موقفها من الاشتباه بزوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية.
وأضافت حيوت أن جرستل أخبرتها بتفاصيل العرض ورفضها له بعد اختيار مستشار قضائي للحكومة، وبذلك فإن العرض الذي تقدم به المقرب من نتنياهو، لم يعد قائمًا، ولم تكشف جرستل لرئيسة المحكمة العليا، عن هوية الأشخاص المعنيين بالعرض ولم تعلمها بمزيد من التفاصيل.
وأشارت حيوت إلى أن التفاصيل التي عرضتها عليها جرستل كانت قليلة وغامضة ما منعها من اتخاذ أي خطوة، في إشارة إلى عدم إبلاغها أجهزة إنفاذ سلطة القانون، بالحادثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جرستل أكدت خلال إفادتها للمحققين في وحدة الشرطة لمكافحة الفساد (لاهف 443) أنها تلقت عرض من المستشار الإعلامي إيلي كمير، وأنها رفضت العرض الذي تضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو.
فيما كشفت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الأربعاء، أن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأمين سره، مشتبه بأنه طلب تقديم العرض للقاضية المتقاعدة هيلا جرستل لتعينها مستشارة مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو.
وكان النائب العام للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبيلت، قال في سبتمبر الماضي إنه يدرس توجيه اتهام لساره نتنياهو بالاحتيال للاشتباه في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية ونفت ساره هذه المزاعم ولم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الاتهامات.
ووصلت الشرطة إلى مراحل متقدمة للتوصل إلى صفقة شاهد ملك في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" – "واللا")، مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، والذي عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين في "بيزك".
كما تجدر الإشارة إلى اعتقال اثنين من المقربين جدا لنتنياهو، الأحد الماضي، بشبهة التورط في القضية، الأول هو المتحدث باسم رئيس الحكومة نير حيفتس، والثاني شلومو فيلبر الذي أشغل أيضا منصب المدير العام لوزارة الاتصال التي يشغلها نتنياهو.
ويشتبه بأن حيفتس وفيلبر تلقيا الرشوة وعرقلا الإجراءات القضائية. وكان قد اعتقل مالك شركة "بيزك" ألوفيتش، بشبهة تقديم الرشوة.
ومددت المحكمة اعتقال كل من حيفتس وفيلبر وألوفيتش حتى يوم الخميس وقالت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، رونيت كاتس، إن الشبهات ضدهم "تبدو معقولة ومسنودة، وتشير إلى تقدم في التحقيق في قضية بيزك – واللا".
كما مددت المحكمة، اليوم، اعتقال المستشار الإستراتيجي الذي عمل مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول أوليفيتش، لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق.
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن الشرطة تجري اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق "شاهد ملك" مع نير حيفتس المستشار الإعلامي لسابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال "والاه" إن حيفتس قدم إفادات تمهيدية لمحققي الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية.
وتابع الموقع أنه تمت مواجهة حيفتس بمعلومات مفادها أنه عمل خلال العام 2015 على تقديم رشوة للقاضية المتقاعدة، هيلا جرستل، بناء على طلب عائلة نتنياهو، وذلك كي تعمل القاضية على إغلاق ملف ضد ساره نتنياهو في إحدى الدعاوى التي قدمت ضدها.
وبحسب موقع "والاه"، فمن المحتمل أن يوقع حيفتس في الساعات القريبة على اتفاق، ويقدم إفادة شاملة في هذا الإطار.
وأفاد "والاه" أن الشرطة على اتصالات مماثلة مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي اعتقل مطلع الأسبوع سوية مع حيفتس في إطار التحقيق في قضية "بيزك – واللا"، أو "الملف 4000".
وحضر حيفتس إلى المحكمة، اليوم، لتمديد اعتقاله، سوية مع المستشار الإستراتيجي لشركة "بيزك" إيلي كمير، الذي اعتقل ويشتبه بأن الأخير عمل وسيطا بين حيفتس والقاضية جرستل.
ونفت عائلة نتنياهو أن يكون حيفتس قد عرض هذا الاقتراح عليها، وأنها لم تطلب منه عرض مثل هذا الاقتراح.
أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، وقع على اتفاق "شاهد ملك"، مع الشرطة الإسرائيلية التي تواصل التحقيقات في "القضية 4000" والمتمحورة حول شبهات الفساد في شركة "بيزك" وموقع "والاه" الإلكتروني، كما تجري الشرطة اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق شبيه مع نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقول فيلبر الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو وكاتم أسراره في شهادته، أن نتنياهو أمره بمنح فوائد تنظيمية ل"بيزك" عندما كان المدير العام لوزارة الاتصالات، وسيوقع فيلبر وسيجرم نتنياهو مقابل حكم مخفف دون أن يقضي عقوبة السجن الفعلي.
وقدم محامو فيلبر إلى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، عند منتصف الليل، ووقعوا على أتفاق "شاهد ملك"، وطبقا للاتفاق، سوف يجرم فيلبر نتنياهو مقابل عقوبة مخففة لن يذهب بموجبها إلى السجن وفي الساعات القليلة الماضية، قدم فيلبر شهادة مفصلة عن كل ما يعرفه بتورط نتنياهو وآخرون في هذه القضية.
وتتمحور الشبهات المنسوبة إلى نتنياهو من خلال الملف المذكور، بأن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة "بيزك"، مقابل ضمان صاحب الشركة، أولوفيتش، التغطية الإعلامية الإيجابية في موقع "والاه" الإلكتروني الذي يملكه.
وتم التحقيق مع كل من المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، بوعز سطامبلر، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة السابق هاريل لوكر ورئيس مكتب نتنياهو ديفيد شران.