تقرير.. مرتضى منصور تحت حصار الرقابة الإدارية

اشتعلت أزمة الزمالك بعد تحرك هيئة الرقابة الإدارية وقيامها بغلق خزائن نادي الزمالك والتحفظ على محتوياتها، وذلك في إطار عملية الفحص التي تتم بعد البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأفاد مراسل مصراوي بأن الأيام الماضية شهدت قيام أكثر من لجنة من الأموال العامة بفحص محتويات الخزائن، قبل أن يتم غلقها والتحفظ على كل ما فيها.

وجاء القرار لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الفترة الحالية بسبب البلاغات المقدمة ضد إدارة الزمالك، وذلك بعد فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس القلعة البيضاء لتلقي أموال النادي الخارجية.

وقررت هيئة الرقابة الإدارية وإدارة الكسب غير المشروع، تسريح الموظفين الماليين الحاليين بنادي الزمالك في إطار التحقيقات التي تجرى في الفترة الحالية.

واستدعت هيئة الرقابة الإدارة بالجيزة، استدعاء بعض الموظفين الجدد في نادي الزمالك للحصول على أقوالهم في القضية الحالية، وفيما يخص فتح حسابات خاصة بالمخالفة للقانون.

ورد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ونفي الحجز على خزينة النادى الأبيض مشدداً على أن تحرك الرقابة الإدارية جاء لفحص الشكوى المقدمة من النادى ضد ممدوح عباس، بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهداره 982 مليون جنيه .

وأكد رئيس الزمالك الحالي أن عباس ليس له صفة بالنادى حتى يتقدم ببلاغات، مشدداً على أن عضويته شُطبت بقرار من الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

من جهته، رد كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، على مرتضى، وأكد أن الرقابة الإدارية تحركت بعد بلاغ عباس الذى خضع للتحقيق وطلب منع زادة عضو المجلس من السفر.

وأكد محامي عباس أنه اتخذ الاجراءات القانونية لإثبات عدم صحة شطب عضوية عباس فى الزمالك، مشدداً فى الوقت نفسه على أن تقديم شكوى للنيابة ضد إدارة الزمالك لا تستلزم العضوية .

وفصل مصدر قانوني مطلع على الأحداث، وقال لمصراوي: "هيئة الرقابة الإدراية تحركت بناء على تقرير من كمال الدالي محافظ الجيزة، رفعه لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بشأن بلاغ ممدوح عباس".

كان محافظ الجيرة ووزير الشباب والرياضة قد قررا إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل وإحالتهما للتحقيق للموافقة للزمالك على فتح حساب لهاني زادة.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته: "هيئة الرقابة الإدارية،قامت بضربات ناجحة فى الأيام الماضية فى مكافحة الفساد وكشفت العديد من قضايا الفساد المالي والإداري".

وفسر: "مفهوم الفساد هو مخالفة الموظف العام للقوانين المالية والإدارية واكتسابه لمزايا مالية دون وجه حق بالإقتران مع مخالفة القواعد المنظمة لعمله".

وأضاف: "هيئة الرقابة الإدارية تتحرك للتحقيق بعد رصد المخالفات من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتوقف دوره عنده الرصد وبعد التأكد والتحقيق من المخالفات يأتي دور النيابة الإدارية".

وواصل: "النيابة الإدارية تتحرك بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية أو من البنك المركزى أو المواطنين ومن حق عباس هنا التقدم ببلاغ دون أن يتمتع بعضوية سارية للزمالك".

وأوضح: "نيابة العجوزة تتولي بالفعل التحقيق فى البلاغات المقدمة والموضوع لا يقتصر على التحقيق تجاه الاتهامات موجهة لعباس بل الأمر يتعلق بقضية مخالفات المجلس الحالي".

وحول تدخل إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى التحقيق رد المصدر: "الأجهزة تتعاون فى البلاغات المقدمة والتى من ضمنها التلاعب بأموال الزمالك فى السوق السوداء وهذا دليل على أن القضية لا تتعلق بعباس فحسب فالبلاغ المقدم من مجلس الأبيض الحالي ضد رئيس الزمالك الأسبق يتهمه فقط بإهدار المال العام".

وأكمل: "القانون واللائحة الموحدة للأندية تخول للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية والتهرب من الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية بشرط إدانته بتقارير رسمية من الجهات الرقابية بالدولة ".

وأنهى: "القضية لها أكثر من بُعد ولا تتوقف على البعد الرياضى والمخالفات الإدارية فقط".