وزيرة التخطيط: إطلاق الرئيس ل"رؤية مصر 2030" يؤكد الدعم السياسي لتنفيذها

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأحد، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ل (رؤية مصر 2030) في عام 2016 أكد وجود الدعم السياسي والإرادة السياسية لتنفيذها، موضحة أن الرؤية تشاركية وذلك يعني مشاركة كل فئات المجتمع في وضع الخطط والرؤى طويلة المدى، في حين تقوم الحكومة بدور المنظم والمنسق لهذه الرؤية.
وأضافت الوزيرة- في لقاء خاص مع فضائية (إكسترا نيوز)-، أن الأمم المتحدة أطلقت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفا تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حرصت على ضم الأبعاد الثلاثة دون إغفال أحدها.
وأشارت إلى أن كل الاستراتيجيات طويلة المدى تعتبر وثائق حية قابلة للتعديل والتغيير، ويشارك المجتمع في تطويرها لأنها رؤية الشعب وليس الحكومة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ليحل المشكلات بشكل حقيقي وجذري مثل مشكلة سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.

وأكدت السعيد أن وزارة الصناعة ركزت في خطتها التنموية على 4 صناعات أساسية منها الصناعات الاستهلاكية والهندسية وصناعات الغزل والنسيج ، مبينة أن تلك الصناعات تمتلك ميزة تنافسية كبيرة والتركيز عليها يحقق دفعة تنموية في المجتمع.
وأضافت أن معدل النمو في الصادرات زاد بنسبة 5.3%، والذي تحقق من الاعتماد على 4 قطاعات رئيسية في الصناعة، مشيرة إلى أن معدل التضخم وصل في شهر يوليو الماضي 34%، مضيفة أنه بدأ ينحسر وينخفض نتيجة زيادة الإنتاج وزيادة توزيع السلع في المنافذ المختلفة حتى وصل إلى 17%.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة في مصر، قالت الدكتورة هالة السعيد إن معدل البطالة انخفض من 13.5%، إلى 11.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، مشددة على حرص الدولة المصرية على توفير الدعم للعمل الحر.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط أطلقت مبادرة (رواد 2030) والتي تهدف إلى تدريب طلاب المدارس الإعدادية وكذلك تدريب المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تستهدف تطوير 13 مدينة في خطة التنمية المستدامة، منوهة بأن مدن الصعيد في قلب خطط التنمية وستوجه لها دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة.