بكري: القوات المسلحة حافظت على مصر.. وهشام جنينة سيُحاكم عسكريًا

قال النائب مصطفى بكري إن بيان القوات المسلحة الصادر بشأن ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق، يعكس قوة موقف الجيش في مواجهة المخططات الإخوانية.
وأضاف"بكري"، فى تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين: "كنت شاهدًا على فترة الثورة وتوابعها، مرورًا بثورة 30 يونيو، وتحمل الجيش وقتها ما لا يتحمله أحد، ولا يوجد ما يزعمه جنينة عن وثائق، بل إن المؤسسة العسكرية وقفت مع الشعب في ثورته".
وتابع: "ما يتردد عن القوات المسلحة هو جزء من مخطط الإخوان والمتآمرين معهم على الدولة المصرية، والتحقيقات التى ستجري مع جنينة ستكشف مجددا زيف الادعاءات والافتراءات على مصر".
وأكد بكري أن جنينة سيواجه محاكمة عسكرية، نتيجة تطاوله على القوات المسلحة والتعرض لقياداتها ورموزها، والتهديد بتصريحات لا أساس لها من الصحة، ومحاولة تهديد الأمن القومي في وقت تخوض مصر فيه حربا شرشة ضد قوى الإرهاب في سيناء.
وشدد النائب على أن الصفة القضائية للمستشار هشام جنينة لن تمنع من مثوله أمام القضاء العسكري، لأن الاتهامات الموجهة إليه تمس القوات المسلحة ورموزها، وتستهدف هدم الدولة.
كان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أصدر بيانًا ردا على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".