مصر تسدد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال 2018

توقعت الحكومة أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري.
وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال 2018، وكذلك 11 مليار دولار في 2019.
وبحسب نشرة الطرح فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وقالت الحكومة في نشرة الطرح إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلا عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب.
وبحسب قول الحكومة فإن المستويات المرتفعة من المديونية، والتي قد تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، قد تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، كما يمكن أن يكون له تأثير جوهري على الاقتصاد المصري، وكذلك على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.
وأوضحت الحكومة أن قدرتها على تمويل دينها العام يعتمد بشكل جزئي على قدرة ورغبة البنوك المصرية في شراء الأوراق المالية وغيرها من أدوات الائتمان الصادرة عن الحكومة.
وبحسب بيانات نشرتها الحكومة في نشرة الطرح فإن مصر لديها ديونا قصيرة الأجل تقدر بنحو 12.2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع طويلة الأجل 18.5 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي.
وتبلغ ديون الحكومة لنادي باريس 12.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، فيما تبلغ الديون متعددة الأطراف 21.7 مليار دولار.
وقالت الحكومة إن الديون متعددة الأطراف تتضمن 2.733 مليار دولار صرفت بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن 1.246 مليار دولار يمثل حقوق السحب الخاصة من مخصصات صندوق النقد الدولي.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ خدمات الدين الخارجي في النصف الأول من العام الجاري 5.680 مليار دولار لترتفع خلال النصف الثاني من العام نفسه إلى 8.890 مليار دولار.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي أعلى مستوياته عند 38.2 مليار دولار، وذلك بعد أن واصل ارتفاعه للشهر السادس عشر على التوالي مسجلا أكبر زيادة في 6 أشهر بنحو 1.2 مليار دولار.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير الماضي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 من أجل الحصول على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات من أجل تمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي.