"تشريعية النواب" تحسم الجدل حول تعامل القضاة مع المحامين

حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل حول وضع المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل القضاة معهم ذلك.
جاء ذلك في اجتماع اليوم الأحد، حيث أقرت اللجنة تعديل نص المادة 245: "استثناءا من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومع عدم الإخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالا بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أن يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ أي إجراء قبله وأن تُخطر النقابة المختصة بوقت كافي إذا كان ما وقع منه يستدعى محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".
وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو مايستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضواً فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
يشار إلى أن النص القائم بالقانون المعمول به الآن ينص على: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".