مشروع قرار أوروبي يجيز فرض عقوبات على بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية

أقرت الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا في حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست، بحسب ما كشف مصدر اوروبي، الثلاثاء.
وينص مشروع القرار على أن تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون في أوروبا داخل بريطانيا إذ يعتبرون أنه يجعل من بلادهم "دولة تابعة".
وكان مشروع الاتفاق الاخير بين دول الاتحاد الأوروبي ال27 حول شروط المرحلة الانتقالية ينص على يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول الى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك اذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.
وأضيف البند المتعلق بالعقوبات والوارد في مشروع الاتفاق الذي ستعلنه المفوضية الاوروبية الاربعاء، بعد استئناف المحادثات في بروكسل الثلاثاء.
وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن البند ينص على "آلية تسمح للاتحاد الاوروبي بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا الى السوق الموحدة.
يتيح البقاء في السوق الموحدة للمملكة المتحدة الاستمرار بالمبادلات التجارية دون حواجز او تدقيق من قبل الجمارك خلال المرحلة الانتقالية بينما يظل بامكان المواطنين البريطانيين العمل والاقامة في أي من دول التكتل.
وتابع المصدر الاوروبي أن العقوبات لا يمكن فرضها إلا "في حال لن يؤدي رفع شكوى امام محكمة العدل الاوروبي الى الحل المنشود ضمن مهلة مؤاتية"، بحسب النص.
وبات على بروكسل ولندن بعد أن وقعتا اتفاقا تمهيديا حول الانفصال، ان تتفقا على المرحلة الانتقالية بعد بريكست والعلاقة المستقبلية بينهما.
في 29 يناير، أعلن الاتحاد الاوروبي موقفه ازاء التفاوض حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست، ووافقت الدول ال27 الاعضاء على مبدأ "مرحلة انتقالية بموجب +الوضع القائم+" لكن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل في قرارات التكتل.
ولا تزال هذه المرحلة الانتقالية تثير انقساما داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اذ يخشى النواب المؤيدون للخروج أن تصبح بلادهم "دولة تابعة" خلال المرحلة الانتقالية اذ سيتعين عليها الالتزام بالقوانين الاوروبية دون ان يحق لها التدخل.