بينها رفع الطاقة.. أرقام كابيتال: 19 إجراءً اقتصاديًا للحكومة في 2018 (تسلسل زمني)

قالت مذكرة بحثية لبنك استثمار أرقام كابيتال، اليوم الإثنين، إن تقرير المراجعة الثانية لصندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، رسم صورة إيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح البنك أن رؤية صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت "إيجابية ولكن على نحو حذر".
وفي 23 يناير الماضي، أصدر صندوق النقد، تقريره الثاني حول برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وقال إنه "يسير على الطريق الصحيح".
وتوقع الصندوق مزيدا من التحسن في معدل النمو الاقتصادي، مع انتعاش الاستثمارات الخاصة والاستهلاك والصادرات، والنزول المتواصل في معدلات التضخم.
لكن الصندوق رأي أنه حان الوقت لتحول الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو سريعة وشاملة واحتوائية، من أجل توفير فرص عمل للشباب والنساء.
وأكد الصندوق على ضرورة منح الفرصة كاملة أمام نمو القطاع الخاص، باعتباره قائدا للنمو، والأكثر توفيرا لفرص العمل، وإزالة العوائق التي يواجهها، والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتسهيل حصوله على التمويل والأراضي.
وحددت المذكرة البحثية لبنك أرقام كابيتال، في "تسلسل زمني" 19 إجراءا رئيسيا للحكومة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لتقرير مراجعة الصندوق، كالآتي:
يناير 2018:
إعلان خطة للاكتتاب في حصص الحكومة على الأقل في 5 إلى 6 شركات عامة في نهاية 2019.
وهذه الشركات ستضم قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والبترول والبتروكيماويات ومواد البناء والتنمية العقارية.
كما ستعلن الحكومة عن برنامج مدته 5 سنوات، لبيع أسهم الأقلية في بعض الشركات المختارة المملوكة للدولة.
لكن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن برنامج الطروحات الحكومية، لكنها نقلت الملف من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة.
فبراير 2018:
التقدم لرئيس الوزراء، بآلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
مارس 2018:
تحرير واعادة هيكلة الشركة القابصة للكهرباء، لتحرير سوق الكهرباء، وهذه الخطة سوف تعلن من قبل وزارات المالية والكهرباء.
مارس 2018:
تحليل المعوقات الرئيسية التي تعترض سبيل التجارة، لتبسيط نظامها وتخفيف الحواجز غير الجمركية من أجل تنمية الصادرات.
مارس 2018:
تقديم ورقة، لمجلس الوزراء، تتضمن خطة متوسطة الأجل لأهداف الحكومة، في إطار التوقعات الاقتصادية، ولمحة عامة على ميزانية العام المالي الجديد 2018- 2019.
مارس 2018:
تشكيل لجنة للتنسيق النقدي لتحسين التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية.
يونيو 2018:
فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، وذلك تشجيعا للمنافسة والاستثمار ورفع جودة الخدمات في قطاع النقل، من خلال إنشاء هيئة تنظيمة مستقلة للنقل العام.
يونيو 2018:
دفع 1.1 مليار دولار للشركات البترول الأجنبية المتأخرة على الحكومة، على أن يسدد 1.1 مليار دولار الباقية بحلول يونيو 2019.
يونيو 2018:
تقديم مسودة تعديلات قانون البنك المركزي إلى مجلس الوزراء، والذي سوف يطور بالتعاون مع بعثة صندوق النقد.
يونيو 2018:
تقديم تقرير بشأن ضمانات الدولة، وتطوير نظام تقييم وتحديد الضمانات الجديدة، لتحسين إدارة الديون.
يونيو 2018:
تقديم نظام ضريبي فعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية الحالية، لأن المشارع الصغيرة والمتوسطة، سوف تدفع لتقليل معدلات الضريبة الثابتة.
يونيو 2018:
تقليل ودائع البنك المركزي في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى 4 مليارات دولار، في نهاية ديسمبر 2017، وإلى 3 مليارات دولار، في نهاية 30 يونيو المقبل، على أن تنتهي في يونيو 2019.
يونيو 2018:
وضع خطة واضحة لإصلاح نظام المعاشات.
نوفمبر 2018:
إصدار قانون المشتريات العامة الجديدة لدعم المنافسة وتحسين الإنفاق العام والحد من الفساد.
ديسمبر 2018:
نشر تقرير يتضمن أسماء جميع الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، موزعة حسب القطاعات التابعة له، فضلا عن أداءها الاقتصادي وأسماء روؤساء مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة.
إجراءات ستتم خلال عام 2018:
· تقليل دعم الموجه للطاقة، للوصول بالأسعار إلى 100% من تكلفة المواد البترولية (ما عدا البوتاجاز) في يونيو 2019.
· تحليل أداء جهاز حماية المنافسة.
· استعراض نظام تخصيص الأراضي الصناعية الحالية لزيادة توافرها.
· التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لزيادة مشاركة المرأة في بيئة العمل.