كيف تتعامل شركة "كريم" مع قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة؟

نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا مطولًا عن تطور أعمال شركة كريم الإماراتية المتخصصة في ربط الركاب بسيارات النقل الخاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاصة، فضلًا عن تهديد استمراريتها داخل بعض الأسواق وفق عدد من قوانين تنظيم العمل الجديدة.
وتقدم الشركة الإماراتية التي بدأت أعمالها قبل نحو 5 سنوات خدماتها لسكان أكثر من 80 مدينة تنتشر في 13 دولة، من جنوب إفريقيا حتى باكستان، ووصل إجمالي رأسمالها بنهاية يونيو الماضي إلى 1.2 مليار دولار، أي نحو (21.8 مليار جنيه مصري).
"بلومبرج" قالت في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر الأسواق التي تعتمد على خدمات "كريم" لأسباب تتعلق بالقوانين التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، فيلجأن في تنقلهن إلى سيارات كريم الخاصة، إلا أن ذلك سيتغير بداية من شهر يونيو المقبل، إذ سيُسمح للمرأة السعودية بالقيادة.
الخطوة التي اتخذتها السلطات السعودية بالسماح للمرأة بالقيادة، استغلتها "كريم" بشكل إيجابي، ودشنت برنامجاً لتعليم المرأة القيادة مع إتاحة الفرصة للالتحاق بالعمل مع بدء سريان قرار السماح لهن بالقيادة، وتتوقع الشركة أن يصل عدد السائقات لديها إلى 10 آلاف امرأة.
وقال مدثر شيخة، المدير التنفيذي ل"كريم" في السعودية، إن تخفيف القيود على المرأة والسماح لها بالقيادة يمثل حافزاً إضافياً للشركة وليس عبئا عليها، مؤكدًا أن الأهداف الرئيسية للشركة توفير رحلة آمنة.
وتقول الناشطة السعودية منال الشريف، إن الشد والجذب بين العادات والتقاليد والحداثة يضعان المرأة الشرق أوسطية في حيرة، مؤكدة أن اعتبار "كريم" البديل لعدم منح قيادة المرأة للسيارة خيار باهظ الثمن.
وتتنوع الخدمات المقدمة بحسب الأسواق والثقافات، ففي السوق الباكستاني، تقدم الشركة إلى جانب خدمات النقل الاعتيادية، إمكانية استدعاء الأطباء بواسطة "كريم"، بالإضافة إلى خدمة منسِّقة الزواج، وهي المهنة التي يطلق عليها في باكستان "Rishta" والمعروفة في مصر ب"الخاطبة".
وتواجه "كريم" ومنافستها "أوبر" في مصر تحديات البقاء في ظل قانون تنظيم استخدام السيارات الخاصة في النقل الجماعي المزمع إقراره من قبل الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، وهو القانون الذي لم تعلق عليه "كريم" إلى الآن ولم تعلن ما إذا كانت ستستمر في العمل بموجبه أو تتخذ قرار الرحيل بشكل كامل عن السوق.