مصر وعُمان.. تاريخ من العلاقات القوية والمواقف الداعمة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، سلطنة عُمان، للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، في زيارة يلتقي خلالها عميد الزعماء العرب السلطان قابوس بن سعيد؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية تصل لأكثر من ثلاثة آلاف عام.
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين قدرًا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
مواقف تاريخية
لم تكن العلاقات بين الشعبين المصري والعُماني حديثة، إذ تعود إلى ما قبل 3500 سنة. وتشير الدراسات التاريخية، إلى تعاون مبكر بين البلدين في عهد الملكة حتشبسوت 1479 قبل الميلاد، في أوج ازدهار التجارة العمانية، عبر البحر الأحمر بين مصر وعمان.
وفي أعقاب دخول الإسلام لمصر، شاركت سلطنة عُمان رسميًا بوفد عمرو بن العاص، ونخبة من أشراف عمان من أبناء الأزد، بحسب موقع "إيلاف".
وفي عام 1798 أوقف حاكم عُمان سلطان بن أحمد مفاوضاته مع فرنسا؛ احتجاجًا على الحملة الفرنسية على مصر، الموقف الذي لم يختلف كثيرًا عن موقف الشعب العماني في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، إذ غضبت كل المدن العمانية من أجل مصر.
وفي عام 1977، عندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات اللجوء للسلام وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، أعلنت بعض الدول العربية مقاطعة مصر، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وتعليق عضوية مصر بها، وسحب جميع الأرصدة العربية من البنك المركزي المصري، إلا أن السلطان قابوس بن سعيد اتخذ موقفًا شجاعًا، مُعلنًا عدم مقاطعة عمان للشقيقة الكُبرى، مؤكدًا "لا تدخل في سياسة مصر التي تسعى لمصالحها".
وشدد أيضا على استمرار دعمه السياسي والاقتصادي اللامحدود لمصر، بل دعا الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب مصر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي حتى عدلت الدول العربية عن قراراتها، وعادت للعمل المشترك تحت مظلة الجامعة العربية من جديد بالقاهرة.
وفي خضم ثورة 25 يناير عام 2011 انتهجت عمان سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، إذ رأت أن الشعب المصري "حرّ في تقرير مصيره".
وأكدت موقفها عبر الزيارات الرسمية العُمانية لمصر، وفى هذا الإطار جاءت زيارة يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، إلى مصر عام 2013، وكان في استقباله المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية آنذاك، ليوجه رسالة إلى العالم بمواصلة دعم الأمن والاستقرار في مصر.
تعاون اقتصادي
أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالعلاقات المصرية العمانية التي تنم عن خالص المحبة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد التي ترجمت إلى خطوات عملية من نمو في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
وثمّنت اللجنة في بيان صدر في يناير عام 2017 قرار السلطان قابوس بالتوجيه لحكومته بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بمصر ورصدت 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر.
كان السيسي أكد خلال لقائه يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني، بالقاهرة، في أبريل 2017، حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع عمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، وأعرب عن تطلعه لأن تساهم نتائج أعمال "اللجنة العمانية المصرية المشتركة" في تفعيل مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وتحقيق تقدم ملحوظ في التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وتمثل اللجنة العمانية المصرية المشتركة آلية مهمة ضمن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان، وعقدت اللجنة اجتماعها ال14 في مسقط خلال عام 2017، ومن قبل اجتماعها ال13 في القاهرة عام 2016، ما يمثل نقلة أخرى مهمة في خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان بشكل أكبر وفي كل المجالات.