ماكرون يتعهد بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس

تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس خلال الخمس سنوات المقبلة وتعبئة الأجهزة الفرنسية من أجل هذا الهدف.
وأعلن ماكرون ، في كلمة له خلال جلسة عامة ممتازة بالبرلمان التونسي ، إن باريس ستحشد قواها من أجل الالتزام بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس ، وأنها ستحث الشركات الفرنسية على القدوم الى هذا البلد.
وقال ماكرون "هذا ضروري من أجل النمو ورفع القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين"، مؤكدا أن "فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة تونس، نحن سنساعد تونس كشقيقة أو شقيق".
وتعمل في تونس أكثر من 1300 شركة فرنسية تشغل ما يفوق 135 ألف عامل، وتطالب تونس بخلق المزيد من فرص العمل للآلاف من الشباب العاطل ولا سيما من الحاملين للشهادات العليا وتيسير تأشيرات الدخول إلى فرنسا وأوروبا.
وخصصت باريس مساعدات لتونس بحجم 2ر1 مليار يورو حتى عام 2022 ، وقد أعلن ماكرون عن إضافة اعتمادات جديدة بقيمة 500 مليون يورو بين 2020 و2022 ، فضلا عن 30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة و100 مليون يورو لإصلاح المؤسسات العامة.
وسيعمل المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي ، الذي سيشارك فيه الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ، في وقت لاحق اليوم على ايجاد فرص استثمارية جديدة بتونس .
وسيشارك في المنتدى أكثر من 1100 رجل أعمال من بينهم 300 رجل أعمال فرنسي.
وحث الرئيس الفرنسي ، خلال خطابه اليوم في البرلمان كما في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الباجي قايد السبسي أمس، على تطوير الفرنكوفونية في البلاد بهدف تعزيز فرص الشباب، وجرى الاتفاق على ان تحتضن تونس القمة الفرنكوفونية عام 2020.
وكان الرئيس الفرنسي أشاد في كلمته أيضا بالانتقال الديمقراطي النموذجي في تونس وفي المنطقة، كما أشاد بدستور البلاد وحرية الضمير والتعبير والقوانين الداعمة للمساواة بين الجنسين.
وقال ماكرون "تونس بنت نموذجا فريدا من نوعه. لقد كذبت تونس العالم وأولئك الذين يعتبرون أن لا تعايش بين الاسلام والديمقراطية".
كما أوضح أن الثورة في تونس لا تزال تحتاج المزيد من الوقت من أجل تحويل الربيع العربي الى انتقال اقتصادي وثقافي.
وأشار ماكرون ، في كلمته، إلى أن "فرنسا احتاجت الى قرن حتى تصل بثورتها الى بر الأمان".