ماكرون: الديمقراطية الناشئة بتونس يجب ألا تتحمل المسؤولية بمفردها

كد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لتونس في ظل الأوقات الصعبة اقتصاديا وتعهد بتقديم مساعدات مالية تقدر بملايين.
وقال ماكرون اليوم الخميس في خطاب له أمام البرلمان التونسي: "الديمقراطية الناشئة بتونس يجب ألا تتحمل المسؤولية بمفردها".
وأشاد الرئيس الفرنسي بتونس بصفتها نموذجا ديمقراطيا، ولكنه أشار إلى أن هذا النموذج لا يزال في مرحلة انتقالية، وشدد على ضرورة مواصلة دعمه في ظل المشكلات الاقتصادية.
وكان الرئيس الفرنسي قد تعهد أمس الاربعاء بضخ مساعدات تفوق 8ر1 مليار يورو حتى عام 2022 لدعم الديمقراطية الناشئة في تونس.
وأعلن ماكرون الذي وصل مساء أمس إلى تونس، عن دعم تونس ب2ر1 مليار يورو حتى عام 2022 عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف ماكرون أمس "سنخصص 500 مليون يورو اضافية بين عامي 2020 و2022 ستشمل مجالات أربعة، الأمن والدفاع والقضاء بهدف مكافحة الارهاب والتطرف الى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأعلن ماكرون أيضا عن تخصيص 30 مليون يورو لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و50 مليون يورو لدعم ريادة الاعمال للشباب و100 مليون يورو لدعم الاصلاحات في المؤسسات العامة.
وكان الرئيسان شهدا توقيع ثماني اتفاقيات في القصر الرئاسي شملت بالخصوص أولويات الشراكة وإعلان نوايا تتعلق بالتعاون في مكافحة تمويل الارهاب والتطرف، وأخرى ترتبط بالشباب وريادة الأعمال الرقمية بتونس.
وتم التوقيع على إعلان نوايا يتعلق بإقامة جامعة فرنسية تونسية لأفريقيا والمتوسط، إضافة إلى التوقيع على برنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وملحق للاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا بتنفيذ تحويل الديون الى مشاريع تنموية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الخارجي الأول لمستعمرتها السابقة تونس، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية عام 2015 بين البلدين 4ر7 مليار يورو.
كما تعتبر فرنسا المستثمر الخارجي الثاني في هذا البلد (بعد الامارات العربية المتحدة) بحجم استثمارات بلغ في 2016 قرابة 4ر1 مليار يورو، وهي تمتلك أكثر من 1300 مؤسسة بتونس، توفر حوالي 135 ألف فرصة عمل، كما أنها تمثل سوقا تقليدية ورئيسية.