نصر: صرف الشريحة الثالثة من قرض التنمية الإفريقي بعد موافقة البرلمان

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن صرف الشريحة الثالثة من التمويل الذي يقدمه بنك التنمية الإفريقي لمصر سيتم بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية التي وقعت اليوم.
جاء ذلك ردا على سؤال مصراوي على هامش توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار من قرض بنك التنمية الإفريقي لمصر البالغ 1.5 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والحوكمة.
ووقع الاتفاقية عن مصر الوزيرة سحر نصر، وعن البنك ماليني بلومبرج المدير القطري للبنك في مصر.
وتوقعت ماليني بلومبرج على هامش التوقيع أن تستكمل الحكومة المصرية إجراءاتها لاستلام الشريحة في أسرع وقت.
يأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء التوقيع بعد أن أعلن البنك، الخميس قبل الماضي، موافقته على صرف 500 مليون دولار، قيمة الشريحة الثالثة من القرض.
وقالت سحر نصر خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة التوقيع، إن التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضافت الوزيرة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
واستلمت مصر الشريحتين الأولى والثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار لكل شريحة خلال العامين الماضيين.
وفي 2015 وافق بنك التنمية الإفريقي على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لمصر، على ثلاث شرائح في 3 سنوات، بهدف دعم المشروعات التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك من المشروعات التنموية.
ويدعم القرض أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان البنك.
ولدى محفظة بنك التنمية الإفريقي في مصر حاليا 30 مشروعا بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.