صندوق النقد يرفع توقعاته لحصيلة الضرائب في مصر خلال العام الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 607.6 مليار جنيه، مقابل 607 مليارات جنيه كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد المصري الذي أعلنه في سبتمبر الماضي.
وبحسب تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء، تصل نسبة الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي - بحسب التقديرات الجديدة - مقابل 13.6% في تقرير المراجعة الأولى.
وكانت وزارة المالية، أعلنت استهداف إجمالي إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري بنحو 603.9 مليار جنيه.
كما توقع الصندوق أن ترتفع قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي المقبل إلى 770.5 مليار جنيه، على أن تصل إلى 1.1 تريليون جنيه في العام المالي 2021-2022.
ورفع الصندوق في تقرير مراجعته الثانية، توقعاته لإيرادات الضرائب على الدخل الشخصي خلال العام المالي الجاري إلى 68.2 مليار جنيه مقابل 66.5 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى.
بينما خفّض صندوق النقد توقعاته لحصيلة ضريبة الدخل على الشركات، إلى 136.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 146.1 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى.
وتشمل حصيلة النوع الأخير من الضرائب، الضريبة على الهيئة العامة للبترول، والتي توقع الصندوق أن تصل إلى 41.6 مليار جنيه مقابل 42.5 مليار جنيه كانت متوقعة في تقرير المراجعة الأولى.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن إيرادات الضريبة العقارية في 2017-2018 إلى 53.7 مليار جنيه مقابل 50.3 مليار جنيه في تقرير المراجعة الأولى.
وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، رفع الصندوق توقعاته لإيراداتها خلال العام المالي الجاري إلى 269.3 مليار جنيه، مقابل 273.2 مليار جنيه في تقرير المراجعة الأولى.
بينما خفض الصندوق، توقعاته لإيرادات الجمارك خلال العام المالي الجاري إلى 34.2 مليار جنيه مقابل 36.4 مليار جنيه كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى.
كما توقع الصندوق في تقرير المراجعة الثانية، تراجع قيمة الإيرادات غير الضريبية خلال العام الجاري إلى 221.6 مليار جنيه، مقابل 229.6 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى.