"صندوق النقد": الاقتصاد المصري سينمو 4.5% خلال العام الجاري

توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.

وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، تعديل الصندوق للعديد من تقدريراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و 4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.

كما أظهرت الوثائق رفع الصندوق لتقديراته لمتوسط معدل التضخم، فيما تراجعت التوقعات لإجمالى الدين العام من 89.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى إلى 87.7%، مقابل 98.4% فى العام المالى السابق، وهى النسبة التى عدلها الصندوق بعد أن كان يتنبأ بنسبة قدرها 93.8%.
وحول معدلات الدين الخارجى، كشفت البيانات أن الصندوق ضاعف تقديراته لتقفز إلى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يسجل الدين الخارجى حوالى 19.1% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 8.9% فى تقدير سابق.

ومن الملاحظ أن التحسن الطفيف المتوقع فى بند الدين خلال العام المالى الحالى سيتحقق من تراجع الدين المحلى الذى يرجح الصندوق تقديراته إلى 68.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 80.2% فى تقديرات سابقة.

وفى بند الإيرادات الحكومية، أظهرت الوثائق تخفيض الصندوق لتوقعاته بشان الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016/2017، فيما قفزت تقديرات الصندوق للعام المالى الحالى إلى 979.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.

ويرجح صندوق النقد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 607 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 450 فى العام السابق، إذ رفع توقعاته لحصيلة ضرائب الدخل والممتلكات إلى 262.8 مليار جنيه مقابل 257.1 مليار فى تقدير سابق. ومن المستهدف أن تحصل الدولة 333.5 مليار دولار من الضريبة ذاتها خلال العام المالى المقبل.