جهازالاحتكار: النيابة تحيل 9 شركات لتوريد صمامات القلب إلى المحكمة الاقتصادية

أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، بحسب بيان من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية.
وقال الجهاز، في بيانه، الذي حصل عليه مصراوي، اليوم الأحد، إنه كان قد أحال هذه الشركات في 7 مارس الماضي إلى النيابة العامة، "لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة".
وأضاف أن "تلك الشركات نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية".
وأشار الجهاز إلى أن هذه الشركات استهدفت بذلك تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، "بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار".
وأدت تلك المخالفة، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، بحسب الجهاز.
"وألحق هذا الأمر الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئا إضافيا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب"، وفقا لحماية المنافسة.
وتشمل هذه الشركات تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، وإم دي للتوريدات الطبية، وسبكترا، وغليونجي للتجارة، وهارت كير، وآي اتش إم ميديكال، والمصرية للتوريدات، بالإضافة إلى ميديتك للمستلزمات الطبية، وميديكال تكنولوجي.