للمرة السادسة منذ يوليو 2016: تركيا تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

صادق البرلمان التركي اليوم الخميس على اقتراح رئيس الوزراء بتمديد العمل بحالة الطوارئ الحالية في تركيا لمدة ثلاثة أشهر، للمرة السادسة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأناضول للأنباء.
ومن شأن ذلك أن يبقى حالة الطوارئ مطبقة حتى يوم 19 أبريل القادم.
وسيبدأ سريان التمديد السادس اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش)،بحسب.
وتمت الموافقة على التمديد لثلاثة أشهر من قبل حزب العدالة والتنمية المحافظ الإسلامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذين يهمن على المجلس وحزب الحركة القومية المتشدد.
كانت الحكومة ومجلس الأمن القومي قد أوصيا باتخاذ تلك الخطوة يوم الأربعاء.
وتدعو أحزاب المعارضة وناشطون في مجال حقوق الإنسان منذ مدة طويلة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ التي تخول للحكومة سلطات واسعة بما يسمح لها بأن تصدر قوانين وتجري عمليات اعتقال جماعية وتطهير.
واستشهد المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداج في وقت متأخر من يوم الأربعاء "بتهديدات تواجه بلادنا" كسبب للتمديد. كما أشار إلى ما وصفه بحرب مستمرة على جماعات إرهابية.
وقال اندرو جاردنر الخبير في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية إن حالة الطوارئ "تقمع المعارضة الشرعية الصامتة".
وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إنها لا تتعلق بتهديدات الأمن القومي، بل بانتقاد الحكومة".
وانتقد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أيهان بيلجين الخطوة، مضيفا أنه لا يوجد دليل على تهديدات إرهابية أخرى.
وتلقي الحكومة بمسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 على رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، قائلة إن عمليات التطهير تستهدف أنصاره. وينفي جولن تلك الاتهامات.
كان نحو 150 ألف شخص قد فقدوا وظائفهم بالقطاع العام والجيش بموجب قوانين طوارئ. وتم الزج بأكثر من 50 ألف شخص في السجون بمزاعم وجود صلات لهم بجولن.
واستهدفت الحملة الصارمة معارضين للحكومة بما في ذلك ناشطون أكراد وجماعات لحقوق الإنسان وصحفيون.