فى ظل حالة الطوارئ التى تم تمديدها مؤخرا، شنت السلطات التركية أمس حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الإسلامى فتح الله جولن وعناصر منظمة حزب العمال الكردستانى فى مختلف البلاد. تضمنت إغلاق محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية وإيقاف قضاة وموظفى سجون عن العمل واقتحام عدد من المحاكم والسجون فى إطار التحقيقات التى تجريها السلطات الآن بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضي. وذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات التركية أمرت بإغلاق 20 قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر «دعاية إرهابية»، مشيرا إلى أن هذه الإجرات تزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام فى البلاد. وأوضحت أن القنوات المحظورة والمزمع إغلاقها مملوكة أو يديرها أكراد أو علويون، مستشهدة بنسخة من القرار حصلت عليها القناة التى يعمل بها، مشيرة إلى ان قرار الإغلاق استند إلى صلاحيات حصلت عليها الحكومة بموجب المرسوم الذى صدر فى يوليو الماضي. وأضافت المصادر : «لا علاقة لهذا الإجراء بمحاولة الانقلاب على الإطلاق، إنها ذريعة لإسكات آخر وسائل الإعلام المستقلة التى تغطى القضية الكردية والانتهاكات التى ترتكبها الدولة». وقالت: «من بين القنوات التلفزيونية التى تم إغلاقها قناة «جوفند» التى تبث موسيقى شعبية وقناة «زاروك» التى تبث برامج رسوم متحركة للأطفال باللغة الكردية»، وأضافت :«القرار ينص أيضا على إغلاق 11 إذاعة لإضرارها بالأمن القومي"، من وجهة نظر الحكومة. وعلى صعيد متصل، أعلن بكر بوزداج وزير العدل التركى أن السلطات التركية اعتقلت 1500 من موظفى وحراس السجون عن العمل للاشتباه فى صلتهم بفتح الله جولن رجل الدين المقيم فى الولاياتالمتحدة والذى تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب فى منتصف يوليو الماضي. وأضاف فى تصريحات بأنقرة قائلا :" لقد تم إيقاف هؤلاء لفترة وجيزة للتخلص من الأفراد الذين تربطهم صلات بجولن فى السجون التركية، لكن من الممكن إقالتهم إذا ثبتت صلتهم به"، على حد تعبيره. وفى غضون ذلك، ذكرت محطة "سي.إن.إن ترك"التركية أن قوات الأمن داهمت أكبر سجن ومحكمة بالبلاد أمس عقب صدور أوامر باعتقال 87 من العاملين فى السلك القضائى و75 من حرس السجون.