خالد فهمي يطالب بمنح الضبطية القضائية لجهاز شئون البيئة

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن السلطة التنفيذية حريصة على النقاش مع البرلمان من أجل الوصول إلى حلول جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، مطالبًا بمنح الضبطية القضائية لجهاز شئون البيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وأعلن الوزير أن هناك منظومة جديدة لمواجهة أزمة القمامة من خلال الإطار المؤسسي، مشيرًا إلى أن هناك إجماع على أن وزارة البيئة هي المنظم لهذه العملية من خلال الرقابة على التنفيذ.
وطالب الوزير بمنح الضبطية القضائية لجهاز شئون البيئة؛ لتفعيل دوره، والقيام بالمطلوب منه على أكمل وجه.
وقال الوزير: "لدينا نماذج مالية تستطيع أي شركة يتم إنشاؤها في شأن ملف القمامة، معززة بجميع البيانات اللازمة للعمل من خلال قاعدة بيانات تضمن عدد العمالة وحجم القمامة وأجهزة التدوير، حتى يكون كل شئ جاهزًا للتنفي".
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات في 23 محافظة، ولم يتبق غير 4 محافظات هي "شمال سيناء والقاهرة والجيزة والإسكندرية".
ويتناول اجتماع لجنة إدارة الإدارة المحلية متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع، والمواحهة المنعقدة، 25 مايو الماضي، وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.