قصة هتك عرض طفلين بمدرسة في "الوراق".. وبلاغ للنائب العام

اتهمت ولية أمر طفلين مقيدين بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة الوراق التعليمية، معلمًا بالمدرسة بهتك عرض طفليها البالغين من العمر 5 و6 سنوات.
وتواصل مصراوي مع تامر منصور المحامي بالنقض والإدارية العليا، والموكل من قبل ولية الأمر، الذي قال إن والدة الطفلين اكتشفت وجود نزيف بمنطقة الشرج لدى طفليها في 8 أكتوبر الماضي، بعد ملاحظتها آثار دماء على ملابسهم الداخلية، وتوجهت أثرها إلى إحدى المستشفيات التي وجهتها بتحرير محضر بالواقعة لأن الأطفال يجب أن يعرضوا على الطب الشرعي.
وأضاف أنها حررت محضرًا في نفس اليوم، وتم عرض الأطفال على الطب الشرعي في اليوم التالي، ولكن التقرير أفاد بعدم تعرض الأطفال لهتك العرض، ما دفع النيابة لحفظ المحضر.
وقال المحامي، إن الطفلين لم يتعرفا على المعلم المتهم في البداية، موضحًا أنهما وصفا لوالدتهما ملابسه: "قالوا إنه كان لابس بنطلون أزرق وتيشيرت نبيتي"، وهي نفس الألوان التي يرتديها طلاب المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وبعد أيام رأى الطفلان المعلم المتهم في شارع بجوار المدرسة، أثناء تواجدهما برفقة أمهما، ليشيرا إليه بأنه من أحدث إصابتهما.
وأضاف، أن ولية الأمر اضطرت هنا لتوكيل محامٍ، بعد عدم التوصل لحق ابنيها مع المدرسة، وتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بعدم تعرضهم لهتك العرض.
وقال تامر منصور، إنه قبل تسلمه أوراق القضية طالب والدة الطفلين بعرضهما على مستشفى حكومي لتشخيص حالتهما، وبالفعل تم عرضهما على أطباء بمستشفيات: الدمرداش، أبو الريش، وقصر العيني، وكلهم أفادوا بأن الطفلين تعرضا لهتك عرض كامل "عملية جنسية مكتملة"، يحتاجان على أثرها إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن الأطباء رفضوا استخراج تقارير طبية لأن الواقعة جنائية، قائلا: "كلام الأطباء بيدل إن نتيجة الطب الشرعي غير منصفة ووارد يكون حد تدخل لتغييرها".
وتابع أنه اتجه للنيابة الكلية لإعادة تحريك المحضر بعد حفظه، وتم القبض على المدرس وأخذ عينة منه لمطابقتها مع عينة من سائل منوي وُجدت على ملابس الأطفال، ولكن النيابة لم تتحفظ على المتهم، قائلا: "طب لو النتيجة طلعت متطابقة هنجيبه تاني ازاي"، كما رفضت مواجهة المتهم بالمجني عليهما.
وأضاف تامر منصور محامي الطفلين، أن قضايا هتك العرض لا تحتاج للطب الشرعي للتحفظ على المتهم والحكم عليه، لأنها لا تشمل الاغتصاب فقط، ولكن بمجرد لمس أي منطقة حساسة لدى الضحية، وتشدد العقوبة حال كانت الضحية تحت ولاية المتهم كصاحب العمل والعامل، أو يكون تحت السن، "أقل حكم ممكن ياخده المتهم 15 سنة سجن ومع ذلك النيابة أفرجت عنه".
ولفت منصور إلى أنه سيتجه، اليوم الخميس، إلى النائب العام، للمطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لإجراء الكشف على الطفلين، أو لجنة من أساتذة بكلياء الطب، بعد تظلم ولية الأمر من نتيجة الطب الشرعي ورفض النيابة تشكيل اللجنة لإعادة الكشف وإطلاقها سراح المتهم، الذي حرر محضرًا يتهم فيه ولية الأمر بالتشهير به.
وأرسلت إدارة الوراق التعليمية لجنة إلى المدرسة المشار إليها للتحقيق في الواقعة، وأضاف محامي الطفلين، أنه بعد قرار الطب الشرعي بعدم تعرض الطفلين لأي أذى، ليست هناك أي إجراءات من قبل الإدارة.
وتواصل مصراوي مع أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الذي قال إن الوزارة تتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتحقق من الأمر والإفادة.
وحاول مصراوي التواصل مع المدرسة المشار إليها، هاتفيًا ولكن دون رد.