وزير الخارجية يتوجه إلى أثيوبيا لطرح أفكار جديدة بشأن سد النهضة

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، صباح غد الثلاثاء إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في مسعى إلى تحريك المفاوضات المجمدة بين البلدين وطرح أفكارا جديدة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيلتقي نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، وذلك في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وأضاف أبو زيد في بيان للخارجية، الاثنين، أن "الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وذلك اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الإلتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يطرح الوزير شكري أفكاراً ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت لضمان الإنتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ".
وقال المتحدث باسم الخارجية إن "التحرك المصري يأتي إنطلاقاً من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لاسيما وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات".
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الطرفان المصري والإثيوبي من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى كسر حالة الجمود الحالية، بالاتفاق والتشاور مع السودان بإعتباره الشريك الثالث في الاتفاق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري سيستثمر وجوده في أديس أبابا للتنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا أيضا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين إلى مصر في شهر يناير المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر الماضي للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.
لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وأكد عبد العاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
فيما قال وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا. وأشار إلى أن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.
وأعلن الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة المواد المائية والري، إن إثيوبيا نفّذت 60% من أعمال بناء سد النهضة، لافتًا إلى عدم تخزين أي كميات من المياه خلال هذا العام.