أسوشيتد برس: تهديدات ترامب تزيد من مؤيدي مشروع قرار القدس

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي تصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة، يوم الخميس يدين قراره بالإعلان عن مدينة القدس المُحتلة عاصمة لإسرائيل، يزيد من نسبة التصويت ضده، مشيرة إلى توجيه انتقادات لاذعة له كان أحدها من الجبهة العربية الفلسطينية التي وصفت تصريحاته ب"البلطجة والاستفزاز".

أكدت الوكالة أن ترامب ذهب خطوة أبعد من مبعوثة أمريكا في الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي ألمحت في تغريدة لها، وفي رسالة أرسلتها إلى معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سترد على الدول التي تصوت لصالح قرار الجمعية العامة الذي يدعو الرئيس إلى إلغاء قراره.

وقالت هالي إن الرئيس طلب منها أن تقدم تقريرًا بالدول "التي تصوت ضدنا" مشددة على أن الولايات المتحدة "ستسجل كل تصويت حول هذه القضية".

وقبل اجتماع مع الحكومة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، الأربعاء، قال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا. سنوفر كثيراً ولا نعبأ بذلك".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من 193 دولة جلسة عاجلة غدًا لمناقشة القرار الأمريكي.

وبعد تصريحات ترامب؛ غرّد نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، قائلاً "يجب على حكومتنا ألا تستخدم قيادتها في الأمم المتحدة لابتزاز الدول الأخرى التي تقف من أجل الحرية الدينية والعدالة في القدس. العدالة هي قيمة أساسية للمسيحية واليهودية والإسلام".

سعت فلسطين والدول العربية والإسلامية المُناصرة للقضية الفلسطينية، إلى التصويت في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الاثنين الماضي، على قرار ضد مشروع القرار العربي بشأن إعلان القدس المُحتلة عاصمة لإسرائيل، والذي يدعمه 14 عضوًا آخر من أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي كان سيطلب من ترامب إلغاء قراره وعدم نقل السفارة الأمريكية.

وقبل رسالة هالي وتغريدتها، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور لوكالة أسوشيتد برس إنه يتوقع "دعمًا كبيرًا" للقرار في الجمعية العامة.
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة بمحاولة "التخويف".

وقالوا للصحفيين في مطار أتاتورك في العاصمة التركية اسطنبول، الأربعاء، قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة لمجلس الامن، إنهم يعتقدون أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستتجاهل "الضغوط" الأمريكية، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس.

وقال المالكي إنه يؤمن أن الدول الاعضاء ستصوت وفق ضميرها و"ستصوت من أجل العدالة وستصوت لصالح ذلك القرار".

فيما أكد أوغلو أن جميع الدول لهذا الضغط، قائلاً "تغير الاعتقاد بمبدأ أنا قوي إذًا أنا على حق .. فالعالم يتمرد اليوم ضد الظلم ".

وقالت الوكالة الأمريكية إن تأثير تهديدات ترامب وهالي سيظهر لاحقًا، مضيفًا أن بعض الدبلوماسيين، اعتقدوا أن يدعم القرار 150 دولة على الأقل وربما 180 دولة.

ونقلت عن مسؤولون حكوميون، الأربعاء، قولهم إن إسرائيل أيضًا تمارس ضغوطًا من جانبها ضد القرار، لكن التصويت في النهاية سيظهر ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد نجح في جهوده.

وقالت هالي في رسالتها أن الولايات المتحدة "تطلب ببساطة أن تعترف بالصداقة التاريخية والشراكة والدعم الذي قدمناه واحترام قرارنا بشأن سفارتنا".
وأضافت أن الكونجرس الأمريكي قرر قبل 22 عامًا، أن يتعين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن ترامب تابع ذلك القرار، بحسب أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن تغريدة هالي كانت أكثر وضوحًا إذ قالت "في الأمم المتحدة يطلب منا دائما أن نفعل المزيد ونعطي المزيد. لذلك، عندما نتخذ قرارًا بناءً على إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، عن تحديد موقع سفارتنا.. يوم الخميس سيكون هناك أصوات تنتقد خيارنا. ستسجل الولايات المتحدة أسماءهم".

وأضافت أسوشيتد برس أن هذه المرة لم تكن الأولى التي تهدد فيها "هالي" معارضي الولايات المتحدة.

ففي يوم 27 يناير الماضي، عندما وصلت نيكي هالى إلى مقر الأمم المتحدة كسفيرة للولايات المتحدة، أعلنت عن طريقة جديدة ستعمل بها واشنطن، وقالت إن هدف إدارة ترامب هو إظهار قوة الولايات المتحدة والتحدث والدفاع عن حلفائها، "وبالنسبة للدول التي تعارضنا فنحن نسجل أسماءهم".

كانت الرسالة الخاصة بتصويت القدس هي المرة الأولى منذ ذلك الحين التي تعهد فيها هالي بإعداد قائمة للمعارضين.

وتدعو مسودة القرار، الذي يتم التصويت عليه اليوم الخميس، والتي وزعتها مصر الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها.

وينص مشروع القرار على ان "القدس هي قضية نهائية"، مؤكدًا مجددًا على قرار مجلس الأمن الدولي حول القدس الذي يعود تاريخه إلى عام 1967، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يحددها الوضع النهائي للمدينة في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

واحتلت إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، واعتبرت المدينة بأكملها عاصمة غير مقسمة لها.