الأردن تحتج على عدم دعوة سوريا لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

بلغ رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، القائم بأعمال السفير السوري في عمان، أيمن علوش، تقديم الوفد البرلماني الأردني احتجاجا لدى الاتحاد البرلماني العربي لعدم دعوة سوريا لاجتماع الاتحاد الطارئ الذي عقد في المغرب الاسبوع الماضي.
وبحسب بيان للمجلس، تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، قال الطراونة لدى لقائه اليوم الأربعاء في المجلس إن الوفد الأردني المشارك في أعمال الاجتماع أكد أهمية دعوة سوريا للاجتماعات العادية والطارئة.
وقال البيان إن "الطراونة بارك انتصارات الجيش السوري على عصابة داعش الإرهابية و استعادة الاراضي التي كان يسيطر عليها"، مؤكدا "موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعي إلى الحل السياسي في سورية بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها".
وأكد الطراونة أن الاردن معني بأمن واستقرار سوريا، وقد عانى البلدان من أثار الإرهاب مشددا على أن محاربة الإرهاب تتطلب تعاونا استخباراتيا وعسكريا وفكريا.
ولفت الطراونة إلى ما قدمه الأردن للاجئين السوريين طيلة الأزمة التي مرت بها سورية، مؤكدا أن ما قام به الأردن واجب أخلاقي تجاه أشقائهم وليس فضلا عليهم وأن دماء السوريين غالية على الاردنيين.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الطراونة أن الاوضاع التي مرت بها المنطقة في السنوات القليلة الماضية أدت إلى تراجع زخم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأردن يشدد على أولويتها دوما ويقوم بفضح الممارسات الإسرائيلية وتعريتها أمام المجتمع الدولي وخرقها للقرارات والقوانين الدولية .
وحذر الطراونة من ان استمرار انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل على حساب الحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني سيولد حالة من الفوضى ومزيدا من عدم الاستقرار في الإقليم.
من جهته عبر علوش عن تقدير بلاده للمواقف الأردنية، قائلا أن عمان أقرب إلى دمشق من اللاذقية.
وعبر علوش عن أمله بتعزيز علاقات البلدين ونسج خيوط تطويرها بما يحقق مصلحتهما، وذلك عبر خطوات فعلية تمكن من تحقيقها مصرا بالوقت ذاته عن رفض سوريا لأي ضغوطات يتعرض لها الأردن سواء أكانت سياسية أو اقتصادية.
وأكد علوش دعم سوريا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، منتقدا ما وصفها مواقف ضعيفة لبعض الدول العربية في التصدي للقرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس.
ويذكر أن الأردن يعتبر الوصي التاريخي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بحكم القانون الدولي ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية واتفاق سابق بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.