مدبولي يكشف تفاصيل مشروع قرض ال500 مليون دولار لتنمية الصعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا الأحد، باللجنة التيسيرية لمشروع قرض الصعيد البالغ 500 مليون دولار مقدمه من البنك الدولي، حيث تم استعراض نتائج المشروع والمشروعات الملحقة التي تم اعتمادها اليوم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة- خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- إن القرض استغرق عدة أشهر تم خلالها مراجعة هذه المشروعات، والتأكد أن هناك تنمية شاملة متكاملة لهذه المنطقة لأهميتها الحيوية، خاصة وأن الحكومة تعد الصعيد بأنها في قلب التنمية في مصر فكان لابد من مراجعة المشروعات والتأكد من الإطار المؤسسي الخاص بتنفيذ هذه المشروعات التي تضم العديد من القطاعات.
وأوضحت "التسعيد" أنه تم اليوم اعتماد الشريحة الأولى للمشروعات بمحافظتي قنا وسوهاج والخطة المقترحة في 8 قطاعات فرعية بتكلفة 2 مليار و100 مليون جنيه والتي تشمل مشروعات تطوير الصرف الصحي، وتطوير المرافق والتجمعات الصناعية والدعم الفني لها، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية، وتغطية الترع والمصارف وتوصيل مياه الشرب ودعم القدرات البشرية والاستشارية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مكتبين بمحافظتي قنا وسوهاج لتولي تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن قرض البنك الدولي موجه فقط لمحافظتي قنا وسوهاج، لكن خطة الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على المحافظات الأكثر فقرا والتي لها فجوات تنموية وهو ما تم تضمينه وتحديثه بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها في الأول من فبراير 2018.
وقالت الوزيرة إن القرض له مكونات أساسية خاصة بالبنية الأساسية والتحتية كالطرق وتغطية الترع والصرف الصحي والمياه، إضافة للجزء الأخر الخاص بتنافسية هذه المناطق والتي تهتم بتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين في هذه المناطق كحماية اجتماعية حقيقية توفرها الدولة للمواطنين.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه عند الحديث عن المناطق الصناعية نهتم بالمنظور التكاملي لهذا المشروع وأن تكون هناك مجمعات صناعية متكاملة توفر فرص عمل وفقا للمميزات التنافسية لهذه المناطق والمجمعات الصناعية التي تنشأ بها.
من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي المسؤول عن المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية، إن الهدف من المشروع هو عمل بنية تحتية متكاملة تتطلبها المحافظة، حيث تقوم المحافظة عبر مشاركة شعبية ببيان متطلبات المشروعات والتي تنفذها المحافظة وهو تحقيق لنظام اللامركزية الذي نص عليه الدستور وهو أمل وحلم يتم تحقيقه لعمل نموذج لتطوير المحافظات ومثال يحتذي به لعمل المحافظات واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق النسب المرجوة
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه لتحقيق اللامركزية في المحافظات يجب بناء المؤسسات والتي تقوم على كوادر من أجل تنمية متكاملة وتدريب كوادر ووجود وحدات داخل المحافظات مسئولة عن عملية التنفيذ ومتابعة المشروعات وتقييمها، فيما تقوم وزارة التنمية المحلية بمتابعة كافة هذه الأعمال واستضافة مكاتب المتابعة بداخلها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المرحلة الأولى للمشروعات تضم 8 قطاعات فرعية في سوهاج بتكلفة إجمالية مليار و120 مليون جنية، وفي قنا تضم 5 قطاعات فرعية تقدر بحوالي 930 مليون جنيه.