يسعى النائب مصطفى بكري حاليا لحشد 60 نائبا، وهو العدد المطلوب قانونيا لتقديم قانون بالبرلمان، لفرض ضرائب على مواقع السوشيال ميديا وعلى رأسها "فيس بوك وتويتر"، مقابل الخدمة التي يتم تقديمها، ومقابل الإعلانات التي تتم من خلالها، بما يفيد في ضخ أموال تنعش الحالة الاقتصادية، الأمر حظى بتأييد من جانب عدد من نواب لجنة الاتصالات بالبرلمان. أوضح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يتصاعد الحديث بشأنه داخل وخارج المجلس، بخصوص فرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي، يخص المعلنين فقط وليس المستخدمين، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو فرض رسوم على من يقومون بالإعلان من خلال هذه المواقع واستغلالها للترويج وما شابه ذلك من وظائف، وأن الأمر لن يطال المستخدم أو أصحاب الحسابات الشخصية على المواقع كما هو مشاع. وأكد رفعت في تصريحات خاصة لمصرواي أن هناك قوانين أخرى مماثلة متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي وضبط استخدام شبكات الإنترنت، لها أهداف أخرى متمثلة في التحقق من هوية صاحب الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، وأن النواب يتباحثون حول الآليات والتشريعات المطلوبة لرصد الحسابات الوهمية وكشفها، وأن الهدف من ذلك هو التصدي للجهات والصفحات المحرضة ضد الدولة، والتي تكون لها أهداف تخريبية، وأن الأمر بعيد تماما عن التضييق على المواطنين. وحول تعرض البرلمان ونوابه لانتقادات بسبب كثرة الحديث عن ضرورة ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، أكد النائب أن هذه الانتقادات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن مجتمعاً بلا قانون يحكمه سيتحول إلى أمر كارثي، متوقعا الانتهاء من تلك القوانين خلال المدى القريب في غضون شهور قليلة وصدورها والموافقة عليها، سواء المتعلق بحماية البيانات الشخصية، أو ضبط مواقع التواصل الإجتماعي. النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات، أدلى بتصريحات له اليوم أشاد بمقترح بكري أيضا، وطالب بمزيد من الضوابط التي تهدف للتسهيل على الدولة في معرفة حقيقة الأشخاص الذين يقومون بتداول المعلومات والمنشورات، وقال إن ذلك يحافظ بالأساس على سلامة المواطنين والدولة.
