هل رفض الوليد بن طلال التسوية المالية مع السعودية أم يتفاوض؟

لا يزال الحديث دائرًا عن التسويات المالية في المملكة العربية السعودية مع حوالي 200 أمير سعودي ووزير سابق ورجال أعمال محتجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض منذ بداية الشهر الماضي، وذلك بعدما بدأ ولي العهد محمد بن سلمان حملة لمكافحة الفساد بالمملكة.
وقالت وسائل إعلام عالمية بينها رويترز ونيويورك تايمز أن الأمير متعب بن عبدالله أنهى تسوية مالية مقابل الإفراج عنه بعدما دفع حوالي مليار دولار أمريكي.
ونشر موقع "سويس إنفو" اليوم الجمعة أن المفاوضات إلى الآن متواصلة في الرياض بين السلطات السعودية والموقوفين من الأمراء والمسئولين السابقين حول شروط إتمام صفقة "الحرية مقابل المال".
ونقل الموقع عن صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية أن الملياردير الوليد بن طلال بصدد بيع فنادق فاخرة في بيروت.
ونقلت بحسب أشخاص مطلعين أن الشخصيات شديدة الثراء الموقوفة مجبرون على توفير سيولة مالية للتفاوض على حريتهم، مما سيجبرهم على بيع أصول يمتلكونها.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرت، أول أمس الأربعاء، أن الوليد بن طلال هو أبرز رجال الأعمال الأمراء الموقوفين في حملة "مكافحة الفساد"، وأن أغلب المحتجزين وافقوا على التنازل عن بعض من ممتلكاتهم مقابل الإفراج عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية تستهدف جمع حوالي 100 مليار دولار من الحملة التي تشنها، وهو ما يعادل الدين القومي في المملكة.
وعن الصفقات المحتملة نقلت عن أشخاص مطلعين على سير التحقيقات أن الوليد بن طلال قرر القتال ومواجهة الاتهامات أمام المحكمة، بدلا من الاتفاق على تسوية. وأضافت أنه بالفعل تعاقد مع محامين من أجل ذلك.
لكنها نقلت أيضاً عن أحد المقربين من الوليد صاحب ال62 عاماً، أن الأخير ربما يعقد صفقة مع السلطات. ولو فعل ذلك سوف يضطر إلى التنازل عن بعض ممتلكاته.
وكان أحد المسئولين المقربين من الوليد بن طلال قد مدد فترة إقامته في الخارج خوفاً من القبض عليه. فيما يخطط آخر لنقل ممتلكاته إلى خارج الخليج العربي لحماية أملاكه من أي محاولة للسلطات السعودية للاستيلاء عليها.
وكانت السلطات السعودية أكدت في السادس من الشهر الجاري أن معظم الموقوفين وافقوا على التسوية، وأنه يجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتوقعت "الانتهاء من مرحلة التفاوض وإجراءات التسوية خلال أسابيع".
ووصل عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، بحسب بيان رسمي للنيابة السعودية، إلى الآن وصل 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وأوضح البيان المنشور يوم الثلاثاء 5 ديسمبر أن "الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات"، مؤكداً "اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين".