استقبل منتجو الحديد، قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين، بترحيب كبير، بعدما انتظروه طويلا، لما له من تأثير إيجابي على مبيعاتهم وأرباحهم. وترى الشركات، أن القرار يمكنهما من زيادة مبيعاتها واستعادة حصتها السوقية التي فقدت جزءا منها بسبب الحديد المستورد، بالإضافة إلى رفع الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقة للإنتاج. لكن في المقابل يرى تجار أن القرار يعطي الشركات فرصة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار، بما ينعكس سلبا على المستهلك. وقالت شركة الوطنية للصلب عتاقة، في بيان للبورصة الأسبوع الماضي، إن القرار سيكون له "تأثير إيجابي على صناعة الحديد بشكل عام وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص". وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن قرار سيؤدي إلى انتعاش حركة المبيعات بالشركة، وزيادة الطلب على منتجاتها خاصة البيلت، حيث أنها لا تنتج حديد تسليح في الوقت الحالي. وقال سمير نعمان رئيس القطاع التجاري في مجموعة حديد عز، إن القرار يساهم في زيادة مبيعات جميع الشركات المنتجة، كل حسب حصته السوقية. "الدول المغرقة كانت تحتل نسبة من مبيعات السوق المصري، ستتجه بعد القرار لصالح المنتجين المحليين"، بحسب ما قاله نعمان، لمصراوي. وأضاف أن الشركات المحلية كانت تضطر للبيع بأسعار أقل من سعر التكلفة، وأن "القرار سيعطيها فرصة لتحديد سعر بيع مناسب للتكلفة، وهو ما لم يكن ممكنا في ظل وجود منافسة غير عادلة مع سلعة تتعرض للإغراق". وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت يوم الأربعاء، الماضي فرض رسوم إغراق نهائية، لمدة 5سنوات، على واردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين. وبحسب بيان من غرفة الصناعات المعدنية، فإن الشركات المحلية خسرت 3 مليارات جنيه في الثلاث سنوات الماضية، بسبب الإغراق، الذي أفقدها حصة من السوق وهبط بمعدلات إنتاجها. وفي حين يسود التفاؤل بين المصنعين، بعد القرار، يتخوف أطراف أخرى من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الزيادة الحالية في أسعاره. وقال طارق شكري، رئيس غرفة المطورين العقارين باتحاد الصناعات، إن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الدول الثلاث، يحمي الصناعة المحلية، لكنه يحتاج لوضع آليات مراقبة كي لا يؤتي نتائج عكسية. "في حال غابت الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة، قد يتجه المصنعون لرفع أسعار الحديد، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع التطوير العقاري" يقول شكري. وأضاف رئيس الغرفة، أن تكلفة إنشاء العقارات ارتفعت منذ قرار التعويم نوفمبر 2016 بأكثر من 50% وهي نسبة مرجحة للزيادة، إذا زادت عناصر التكلفة، مجددا، وخاصة الحديد والأسمنت، وهو ما يتطلب وضع آليات لمراقبة السوق. وقال محمد البستاني، صاحب شركة البستان العقارية، إن قرار الإغراق سيؤثر سلبا على سوق العقارات، نتيجة احتكار الشركات المحلية للسوق، خاصة في ظل الأعباء التي تحملها القطاع بسبب التعويم. "التأثير السلبي سيظهر في ارتفاع أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، فآخر زيادة في أسعار الحديد رفعت تكلفة الإنشاءات في قطاع العقارات 5% "، بحسب ما قاله البستاني. وأضاف أن الحديد وحده يمثل 18% من تكلفة الإنشاءات. في المقابل قال نعمان إن القرار لن يؤدي إلى احتكار الشركات المحلية للسوق، قائلا "لا يمكن وجود احتكار في سوق تعمل به 29 شركة مصنعة للحديد بينها 6 شركات تابعة للدولة، لذلك فالحديث عن سيطرة شركة واحدة على السوق كلام فارغ". وبررت غرفة الصناعات المعدنية، زيادة أسعار الحديد والتي وصفتها بأنها جاءت "مصادفة" خلال الفترة التي تلت قرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة في بداية يونيو 2017 بأنها بسبب ارتفاعات في أسعار الخامات والمدخلات العالمية وبالتالي ارتفعت أسعار البيع المحلية للمصانع كنتيجة لزيادة التكلفة. وقالت الغرفة، إنه حتى الدول المغرقة مثل الصينوتركيا وأوكرانيا رفعت أسعار تصديرها في تلك الفترة بمعدلات وصلت إلى 25% نتيجة تأثرها بارتفاع أسعار الخامات مثلما تأثرت جميع الأسواق العالمية. اقرأ أيضا: صدمة بين التجار بسبب فرض رسوم إغراق على الحديد وتوقعات برفع الأسعار الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد التجارة تقرر فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول 5 سنوات
