أسعار وحدات "الكمباوند" نار.. الشقق ب1.8 مليون جنيه ونفاد جميع الوحدات

خسر الجنيه الكثير من قيمته، بعد قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف (التعويم)، وبحث المصريون عن وسائل لمدخراتهم؛ للبُعد عن الخسائر الكبيرة، في ظل انخفاض الجنيه أمام العملات الأخرى، ويعتبر سوق العقارات أنسب وسائل الاستثمار؛ لأن قيمة العقار ترتفع بشكل مستمر.
ما يؤكد اتجاه المصريين للاستثمار في العقارات، أنه بعد مرور 13 شهرًا على قرار التعويم، تراوح حجم الزيادة في أسعار العقارات بين 40% وحتى 60%، الأمر الذي انعكس على مبيعات القطاع العقاري ككل.
وبمجرد طرح شركة مصر إيطاليا مشروعها "البوسكو" في العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 11 ألف جنيه للمتر السكني، ليصل سعر الوحدة إلى 1.5 مليون جنيه، أنهت الشركة تسويق المرحلة الأولى وقاربت على الانتهاء من المرحلة الثانية في مدة زمنية لم تتجاوز أسابيع.
العقارات الاستثمار الآمن
يقول المهندس أحمد ممدوح أحد الحاجزين بمشروع "البوسكو" التابع لشركة مصر إيطاليا، إن العقارات أصبحت الوعاء الآمن لادخار الأموال بعيدا عن فوائد البنوك، لافتًا إلى أن سعر الشقة في العاصمة الإدارية تجاوز ال1.5 مليون جنيه.
وأضاف "ممدوح"، أنه حجز شقته بالعاصمة الإدارية ب10 آلاف جنيه فقط، لحين التعاقد النهائي على الوحدة، وسعر الوحدة بعد 5 سنوات سيتضاعف، خاصة بعد بناء المرحلة الأولى بالكامل.
وأكد المهندس خالد عاطف، الخبير والمقيم العقاري، أن قطاع العقارات يظل الملاذ الآمن للاستثمار، رغم ارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تعويم الجنيه.
%100 أرباح في 5 سنوات
وأشار الخبير العقاري، إلى أن شراء وحدة سكنية يعني تحقيق أرباح تصل إلى 100% خلال 5 سنوات على الأقل، ولكن السوق العقاري ما زال يعاني من حجز كبير في الوحدات المعروضة، ونحتاج لما يقرب من 600 ألف وحدة كل عام.
ويقول أحد المتقدمين للحجز بمشروع كمبوند جاليريا مون فالي، بالقاهرة الجديدة، إن شراء الوحدات السكنية ثم إعادة بيعها من أكثر الاستثمارات المربحة، ولديه ما يقرب من 4 شقق في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اشتراها قبل قرار تحرير سعر الصرف، والآن إذا عرضها للبيع ستكون الأرباح مضاعفة.
وأكد أن سعر الوحدة في القاهرة الجديدة الآن لا يقل عن 1.8 مليون جنيه، لكن خلال ال4 سنوات المقبلة سيتخطى ال3 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الادخار في العقارات أفضل بكثير من اللجوء للودائع البنكية، فقيمة الأموال تنخفض مع الوقت، وفي المقابل ترتفع أسعار العقارات بشكل مستمر.
ويضيف المهندس خالد عاطف، الخبير والمقيم العقاري، أن المصريين كانوا يتخذون من الدولار والذهب والعقارات استثمارًا لأموالهم، لكن بعد تحرير سعر الصرف لا يمكن لأحد أن يدخر أمواله في العملات، كما أن أسعار الذهب ليست مضمونة، فرغم ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها يمكن أن تهبط في أي وقت، نتيجة لأي متغيرات إقليمية أو دولية.